طالب الشاعر صلاح الدين عبد الله، ممثل المعاقين الاحتياطي بلجنة الخمسين، بأن يضمن الدستور التحاق المعاقين بالخدمة العسكرية، مثل باقي المصريين. مؤكدا أن لديهم قوة هائلة للعطاء لكنها معطلة، ويمكن تحويلها لطاقة إيجابية داخل الجيش.

وطالب، في حوار لأصوات مصرية، بتهيئة وسائل المواصلات ومداخل العمارات السكنية والمصالح الحكومية بما يتناسب مع ظروف المعاقين. بجانب تطوير وزيادة المميزات التي يحصلون عليها، مثل السيارات المعفاة من الضرائب، بشرط ضمان عدم تجارتهم بها، علي حد قوله.

وأقرت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، إضافة مادة خاصة بذوي الإعاقة، تنص على "تلتزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وفقا للقانون".

ويري عبد الله حتمية ضمان الدستور الجديد تطبيق دولة القانون بحسم علي الجميع، في ظل حياة كريمة للمواطنين، قوامها الحرية والعدل والعيش الكريم، وفقا لتعبيره.

وقال إن التعليم يجب أن يكون مجاني حتى نهاية المرحلة اﻹعدادية فقط، مع أهمية اﻹعلاء من شأن التعليم الفني وفقا للاحتياجات الفعلية للبلاد.

وأوضح ممثل المعاقين بالخمسين، أنه يسعي لتضمين الدستور الجديد أيضا مادة توازن بين العمل الحكومي والعمل اﻷهلي، عن طريق تشكيل مجالس مدنية داخل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويكون لهذه المجالس توصيات تؤخذ في الاعتبار خلال تنفيذ خطة هذه الهيئة أو المؤسسة.

ويري عبد الله أن النظام الفردي في اﻹنتخابات البرلمانية القادمة اﻷفضل لمصر في هذه المرحلة، علي أن يتم تكوين تكتلات انتخابية للأحزاب القريبه في التوجه الفكري.

وأشار إلى إمكانية أن يتم الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، بنسبة الثلثين للأول والثلث للثاني، بشرط عدم تمثيل أي حزب في البرلمان يحصل علي أقل من 30% من إجمالي أصوات الدائرة اﻹنتخابية.

ورفض عبد الله اﻷخذ بنظام الكوتة في المجالس النيابية المنتخبة، قائلاً: "نظام الكوتة يطفح الكوتة .. حتي لو كان هيستفيد منه المعاقون".

وتابع "الكوتة عبارة عن تمييز عنصري بين أبناء الوطن الواحد، وسينتهي بنا اﻷمر إلى تأجير مجلس الشعب القادم مفروش".

وتوقع عبد الله عدم استمرار ممثلي حزب النور بالخمسين، مبررا ذلك بقوله "المفاهيم اﻷساسية الخاصة به متصادمة مع باقي أعضاء الخمسين، وأتمنى أن يكملوا معنا عمل دستور جيد أساسه المواطنة، ولكني أشك في ذلك".

وسبق ان انسحب دكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السابق بالخمسين، من اجتماع لجنة المقومات اﻷساسية للدولة، اعتراضا على توجه أعضاء اللجنة ﻹلغاء المادة 219.

وأصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً باستبدال ممثلي حزب النور الوارد اسميهما في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بكل من الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (أساسياً)، وصلاح عبد المعبود فايد السيد (احتياطياً).

ويري عبد الله أن نظام الحكم المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، هو اﻷنسب في هذه المرحلة. على أن توزع مسؤولية إدارة البلاد بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويتم التحول للنظام البرلماني الكامل لاحقا، بعد أن يكتمل تشكيل وعي المواطن بشكل صحيح، علي حد قوله.

وطالب ممثل المعاقين بالخمسين بمنع من لا يجيد القراءة والكتابة من التصويت في الانتخابات، حتي لا يأتي اختيارهم وفقا لمؤثرات دينية خاطئة، تضر بالوطن، علي حد قوله.

ويرى أن تضمين كلمة مدنية في الدستور القادم، لا تتصادم مع الدين، باعتبارها ليست عقيدة، ولكن نظام عمل.

واعترض حزب النور على تضمين المادة اﻷولى في الدستور كلمة مدنية، بحجة أنها تمهد ﻹقامة دولة تتعارض مع الشريعة اﻹسلامية.

وأشار عبد الله إلى صعوبة إقرار الدستور بالتوافق، مرجعا ذلك إلى اختلاف قناعات وأفكار أعضاء الخمسين.

وأكد علي عدم العودة مرة أخري للمادة 219، معتبرا أن المادة الثانية كافية للحفاظ علي الهوية اﻹسلامية للدولة.

وطالب حزب النور بعودة المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادي الشريعة، والتي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل، وقامت لجنة الخبراء بحذفها في مشروع الدستور الذي أعددته، وتقوم لجنة الخمسين بمناقشته الآن.