قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، ببراءة أحد ضباط أمن الدولة السابقين المتهمين بالاشتراك في تعذيب وقتل الشاب السلفي "سيد بلال".

كانت محكمة جنايات الإسكندرية حكمت على أربعة من ضباط أمن الدولة غيابياً بالمؤبد وهم حسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى كامل، ومحمود عبد العليم، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً حضورياً على ضابط أمن الدولة المتهم عبد الرحمن الشيمي.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل الشيمي، بعد قبول الطعن الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عام وتغريمه 10 آلاف جنية تعويض، لاتهامه بالاشتراك بقتل وتعذيب سيد بلال بدون وجه حق، أثناء تحقيقات تفجير كنيسة القديسين.

وقضت محكمة النقض بالقاهرة بقبول الطعن، المقدم من قبل محامي الشيمي، على الحكم الصادر ضده، وقررت إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية.

كانت مباحث أمن الدولة ألقت القبض على السيد بلال فجر يوم الخامس من يناير 2011 مع مجموعة كبيرة من السلفيين للتحقيق معهم في واقعة تفجير كنيسة القديسين، التي وقعت ليلة رأس السنة في ذات العام وراح ضحيتها 21 مواطنا، وأثناء التحقيق مع بلال بالمقر القديم لأمن الدولة باللبان "تم تعذيبه من قبل ضباط أمن الدولة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله مباشرة إلى مركز الطبي"، حسبما أفادت التحقيقات.

واعتبر ناشطون سياسيون واقعة مقتل السيد بلال مماثلة لقضية مقتل خالد سعيد، وأحد أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنشأ عدد كبير منهم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" سموها "كلنا سيد بلال" على غرار صفحة "كلنا خالد سعيد".

وقضت محكمة النقض، الشهر الماضي، بقبول طعن الضابط أسامة الكنيسي، أحد المتهمين بقتل الشاب السلفي سيد بلال، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وقررت إعادة محاكمته.