-    بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي ترفع اليوم سعر شراء الدولار إلى 7.25 جنيها.. والبيع إلى 7.28 

-   برايم: تحريك الجنيه طُعم لجذب المستثمرين وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية في الاقتصاد المحلي 

-   فاروس: السعر الرسمي للدولار سيصل إلى 7.80 جنيها خلال العام الجاري

كتب: عبد القادر رمضان

واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار في السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي، فيما توقعت بنوك استثمار مزيدا من الهبوط خلال العام الجاري.

وفي عطاء للبنك المركزي اليوم، خسر الجنيه 5 قروش أمام الدولار، مسجلا 7.24 جنيه مقابل 7.19 جنيه في عطاء للمركزي أمس.

وقال المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه.

ويأتي هبوط الجنيه اليوم بعد تراجعه 5 قروش أخرى أمس، وذلك بعد فترة طويلة من الاستقرار.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يعطيه سيطرة على عملية سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء لا تلتزم بنتائج تلك العطاءات.

وفي استجابة لمزاد المركزي، رفعت البنوك المحلية، ومن بينها الأهلي ومصر والبنك العربي الأفريقي، أسعار صرف العملة الأمريكية إلى 7.25 جنيها للشراء، و7.28 جنيها للبيع، وفقا للمواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

وتفاوتت تقديرات المتعاملين في السوق غير الرسمية حول سعر الدولار اليوم، بين الإستقرار عند مستوياته السابقة البالغة 7.84، والارتفاع إلى 7.87 جنيها تأثرا بتحرك السعر الرسمي.

وتوقعت إيمان نجم، محللة الإقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، مزيدا من الهبوط في سعر الجنيه في السوق الرسمية، ليصل الدولار إلى 7.30 جنيها، قبل مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل، وليستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام.

واعتبرت نجم أن سماح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمس واليوم، "طعم لجذب المستثمرين وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية في الاقتصاد المحلي".

ومن المنتظر أن تشهد الشهور المقبلة تدفقا للاستثمارات الأجنبية، تبعا لنجم، والتي تقول إن البنك المركزي يوجه رسالة للمستثمرين من خلال سياسات سعر الصرف بأن هناك إصلاحا في الاقتصاد والمناخ الاستثماري.

"الأجانب سوف يعودون إلى البورصة، بالإضافة إلى أن السياحة سوف تتحسن لأن سعر الجنيه أرخص، كما أن هناك توقعات كبيرة بزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة" وهى الأسباب التي ترى نجم أنها تشجع المركزي على تحريك سعر الجنيه.

إلا أن بنك الاستثمار فاروس، يتوقع نزولا أكبر للجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، ليصل إلى 7.50 جنيها في مارس المقبل وإلى 7.80 جنيها في نهاية العام.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في فاروس، إن السوق السوداء في مصر تعبر بشكل كبير عن حجم العرض والطلب على العملة الأجنبية، وأنه لا بديل عن تحرير الجنيه، ليصبح عند نفس المستوى الذي يتم تداول العملة به في السوق السوداء.

وأشار إلى أنه منذ 6 أشهر تقريبا ومعظم الشركات تدبر ما يتراوح بين 70 إلى 100% من احتياجاتها من الدولار من خلال السوق السوداء، وبالتالي فإن زيادة السعر رسمياً لن تؤثر بشكل قوي على قطاع الأعمال.

"قرار البنك المركزي شجاع ويعطى ثقة للمستثمرين بأن هناك استيعاب لمشكلة سعر الصرف وأنه يقوم بإجراءات لمواجهتها" يقول جنينة.

وأضاف أن قرار المركزي يعكس أيضا عدم تدخل من القيادة السياسية في سياسات سعر الصرف بسبب انعكاسها على أسعار السلع المستوردة وتكاليف معيشة المواطنين، وأنه تم ترك هذا الأمر للمسؤولين الفنيين.

واعتبر جنينة أن سعر الجنيه ما بين 7.80 إلى 8 جنيهات "سعرا عادلا مع بداية العام القادم، والذي من شأنه أن يوفر حماية للمنتجين المحليين بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي".

كان محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرمس، قد قال لأصوات مصرية، قبل نحو شهرين أن العملة المحلية معرضة لمزيد من التراجع بفعل الضغوط التي تواجه الاحتياطي الأجنبي، بعد سداد الودائع القطرية.

كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أوصت البنك المركزي، خلال مشاورات المادة الرابعة في شهر نوفمبر الماضي، باتباع "سياسة أكثر مرونة" في تحديد سعر الصرف، وقالت، في بيان، إن اتباع تلك السياسة من شأنه أن يزيد من توافر النقد الأجنبي، وتعزيز التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو وزيادة فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل.

موضوعات متعلقة:

الجنيه المصري يسجل أدنى سعر رسمي لليوم الثاني