كتبت: أمنية طلال

تبدأ الجبهة الوطنية لنساء مصر خطة عملها بالمحافظات الأسبوع المقبل، لدعم النساء في انتخابات مجلس النواب في الدوائر المرشح فيها نساء سواء كان على القوائم أوالمقاعد الفردي.

ونفت المسؤول الإعلامي للجبهة منى عبد الراضي، انضمام أي من عضوات الحزب الوطني المنحل أو عضوات حزب النور السلفي أوالإخوان المسلمين، مؤكدة أنهن لن يدعمن أي مرشحة تنتمي للتيارات الإسلامية أو للحزب الوطني المُنحل.

وقالت عبد الراضي لأصوات مصرية "سندعم المرشحات المؤمنات بالدولة المدنية الديمقراطية، وثورتي 25 يناير و30 يونيو سواء كن من عضوات الجبهة أو من خارجها"، موضحة أنهن سيدعمون النساء اللواتي لهن شعبية وثقل سياسي في دوائرهن.

وأضافت "فكر المرشحات المنتميات للأحزاب الدينية يتعارض تماما مع أفكارنا السياسية ولا يمكن أن نتعاون معهن تحت أي مسمى لمجرد أنهم نساء".

ووتأسست الجبهة الوطنية لنساء مصر في عام 2012، وتضم أكثر من 19 كيانا لأحزاب سياسية ومنظمات نسائية ومبادرات تعمل على الدفاع عن حقوق النساء السياسية والاجتماعية.

وتبدأ الجبهة عملها الأسبوع المقبل بدعم النساء المرشحات من عضوات الجبهة في محافظات الفيوم، والشرقية، والقاهرة، من خلال عقد عدة ندوات ولقاءات جماهيرية للتوعية بقوانين الانتخابات وكيفية اختيار نواب مجلس الشعب.

وحصلت النساء على أقل من 2 بالمئة من مقاعد البرلمان في عام 2012 بواقع 12 مقعدا، 9 منها بالانتخاب و3 بالتعيين.

وأعلنت عبد الراضي عن تأسيس لجنة لزيادة الموارد المالية للجبهة الوطنية لنساء مصر، حتى يتسنى لها الإنفاق على النشاط الدوري والدعاية الانتخابية، من خلال إقامة سلسلة معارض للسلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن طريق تبرعات بعض المصانع وعائد تأجير مساحات لبعض العارضين.

وأوضحت عبد الراضي أن تجربة إقامة المعارض ستبدأ مع بداية العام الدراسي في القاهرة، ثم تنتقل إلى المحافظات الأخرى.

وكانت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وافقت في يونيو 2014، على زيادة عدد مقاعد المرأة داخل القوائم المغلقة من 3 إلى 5 مقاعد، ما يضمن ألا يقل عدد النساء في مجلس النواب المقبل عن 70 امرأة.