قرر وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، وطلب الوزراء الثلاثة من الجهات المسئولة تنفيذ هذا القرار.

وأصدر الوزراء البيان التالي بشأن قناة الجزيرة مباشر مصر:

تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 15/08/2013 بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد أالقومي.

فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر، قد قرروا اليوم أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصـــر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسه عملها علي الأراضي المصرية وانها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها.

وأنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتلك القناة، خاصهً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجه شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصــري، وتهــديداً لوحده البلاد وسلامه التمـاسك الشعبي.

فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأي قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر ، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناهً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر.

وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسؤولة لتنفيذ هذا القرار، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.