نقل المستشار عبد العظيم العشري المتحدث باسم وزارة العدل عن وزير العدل نير عثمان قوله إن قضاة مصر مستقلون ولا سلطان عليهم، وإنهم لا يتلقون توجيهات حتى من وزير العدل شخصيا.

ونقلت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم عن العشري قوله إن وزير العدل أكد أن لطعن على الأحكام هو ضمانة للمتهمين وأن التعامل مع الحكم يكون بالطعن عليه بالطرق القانونية.

وكانت محكمة جنايات المنيا قررت يوم الاثنين الماضي إعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين ومعظم هذه الاحكام صدرت غيبابيا.

وقضت نفس المحكمة في قضية أخرى بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين من أنصار الجماعة إلى المفتي تمهيدا لإحتمال الحكم باعدامهم بعد إدانتهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.

وشدد العشري على أنه لا يجوز لأي دولة التعليق على الأحكام القضائية الصادرة، واصفا تصريحات بعض الدول بأنها "تدخل في الشأن الداخلي لمصر".

وأعربت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء تلك الأحكام القضائية وقالت إنها "تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وقال العشري إن القضاء المصري ليس مسيسًا وحكم إعدام المنيا صدر بإجماع الآراء، وأضاف "لا يجوز التعليق على حكم صدر من القضاء، والمتهمون أحيلوا إلى قاضيهم الطبيعي أمام محكمة عادية".

وتابع العشري أن وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت، "باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء."