أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من إصدار الحكومة المصرية لقانون التظاهر الذي يحد من الاحتجاجات وأدى إلى القبض على مجموعة من الفتيات والنشطاء السياسيين.

وأقرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي قانون التظاهر الذي أثار غضب واستياء حقوقيين وسياسيين بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ومنذ إقرار القانون، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين، وألقت القبض على عدد من المشاركين في تلك التظاهرات.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر على موقعها الالكتروني، "تشاطر فرنسا مباعث القلق.. في شأن هذا القانون. وتدعو إلى احترام الالتزامات المتخذة من قبل السلطات المصرية في مجال الحريات العامة، لاسيما حرية التظاهر السلمي مع احترام مقتضيات الأمن العام وفقاً لخريطة الطريق والتزامات مصر الدولية في هذا الميدان".

وأكدت مساندتها الكاملة لـ"عملية الانتقال الجارية في مصر بغية إقامة مؤسسات ديموقراطية منتخبة في هذا البلد وفقا للجدول الزمني المعلن".