قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن 27 مليار جنيه دخلت البنوك من خارج الجهاز المصرفى فى اكتتاب شهادات قناة السويس، التي وصل إجماليها إلى 64 مليار جنيه بنهاية الإقفال يوم الإثنين الماضي.

وأشار رامز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن تفاصيل حصيلة الاكتتاب في شهادات قناة السويس، إلى أن ودائع الجهاز المصرفي انخفضت 32 مليار جنيه في فترة الاكتتاب في الشهادات، مضيفاً أنه تم اقتراض 5 مليارات جنيه من الجهاز المصرفي للاكتتاب في الشهادات.

وأوضح رامز أن الأفرد استحوذوا على 82% من إجمالي الاكتتاب في الشهادات، لتكون النسبة المتبقية (18%) من نصيب المؤسسات.

وبحسب محافظ المركزي، فإن 150 ألف فرد اشتروا الشهادات فئة الـ 100 جنيه، ونحو 70 ألف شخصاً اشتروا الشهادات فئة 10 جنيهات.

وقال رامز إن عدد طلبات شراء شهادات القناة بلغ مليون و100 ألف طلبا، معتبرا أن تجربة طرح شهادات قناة السويس "كسرت الخوف من التعامل مع الجهاز المصرفي".

وأكد رامز أن الحس الوطني كان الدافع الرئيسي وراء "الإقبال الشديد" على الاكتتاب في شهادات القناة السويس.

"أول ما جيت محافظ للمركزي في فبراير 2013 رفعت أسعار الشهادات البلاتينية إلى 12.5%، لكن لم نشهد مثل هذه الزحمة التي حدثت على شهادات قناة السويس، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن مدة شهادات قناة السويس 5 سنوات، والمصريون عادة يفضلون شهادات الـ3 سنوات، وهذا يؤكد أن الحس الوطني هو الذي دفع المواطنين للاكتتاب في شهادات القناة".

وحول امكانية تكرار تجربة شهادات الاستثمار في مشاريع قومية أخرى، قال رامز، "احنا مش هانقعد نعمل شهادات في كل مشروع، هناك أدوات تمويلية أخرى مثل الأسهم والسندات، كل مشروع لازم يُدرس بحاله".

وأضاف أن التدفقات النقدية لقناة السويس سمحت باختيار تلك الأداة (شهادات الاستثمار) لتمويله.

وحضر المؤتمر الصحفي، الذي عقده المحافظ، رؤساء البنوك المشاركة في إصدار الشهادات وطرحها للجمهور، وهى بنوك الأهلي المصري، القاهرة، ومصر، وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى نواب محافظ البنك المركزي.

وطُرحت شهادات قناة السويس الجديدة للمصريين فقط، ابتداءا من الخميس 4 سبتمبر، بفئات 10 و100 و1000 جنيه وتمنح عائداً نسبته 12% سنويا يصرف كل ثلاثة أشهر بالنسبة للشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادات فئات 10 و100 جنيه سيتم صرف العائد فى نهاية مدة الشهادة بعد خمس سنوات.

وبينما كانت تستهدف الحكومة جمع 60 مليار جنيه من تلك الشهادات لتمويل عملية حفر وتعميق قناة السويس، فإنها جمعت 64 مليار في ثمانية أيام.