قرر قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى صرف المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق من سراي التحقيق، وذلك بعد أن استمع اليوم إلى أقواله في شأن اتهامات منسوبة إليه بالاشتراك في تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" خلافا لأحكام القانون.

كما قرر القاضي المنتدب المستشار محمد شرين فهمي، استكمال التحقيقات مع عبد الله في ذات الاتهامات والتي تتضمن أيضا وضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده إبان توليه لمنصبه، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل.

وأنكر النائب العام السابق، طلعت عبد الله، خلال التحقيقات بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كل الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء "حركة قضاة من أجل مصر"، و"ما أقدمت عليه الحركة من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون".

كما نفى المستشار عبدالله الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم من لمتواجدين بالمكتبين.

وبرر عبد الله وضع هذه الأجهزة بأنها جاءت لـ "أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام.

كان قاضي التحقيق قد سبق له وأن قرر منع المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق) وأيمن الورداني (المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق)، من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الحالي تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها.

وعلى صعيد متصل، تقدم المستشاران محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر أحمد مكي وزير العدل الأسبق، باعتذار إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق، عن عدم مثولهما أمامه للتحقيق معهما في شأن الاتهام المتعلق بتأسيس والاشتراك في تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" على ضوء الاستدعاء الرسمي الذي كان قد أرسل لكل منهما.

وبرر المستشاران "مكي" سبب الاعتذار عن عدم الحضور، استنادا إلى أن طلب الاستدعاء للتحقيق الذي ورد إليهما، جاء مجهلا ولم يتضمن سبب الحضور والاستدعاء.

وينتظر أن يقوم المستشار شيرين فهمي بتحديد موعد آخر لاحقا لسؤالهما بالتحقيقات.