قال وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد قبل أكثر من أسبوعين، في شرم الشيخ "حقق نجاحا كبيرا"، وأن المؤتمر لم يكن هدفا نهائيا وإنما نقطة بداية لبناء مصر الحديثة.

وفي حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، قال الوزير إن "جميع الجهات العالمية المعنية بالاقتصاد تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، سواء كنا نتحدث عن مؤسسات دولية متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين شاركوا بنشاط وفعالية في المؤتمر، وأعلنوا عن الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي في مصر".

وبحسب الجابر فإن مصر حصلت خلال المؤتمر على التزامات مؤكدة من حكومات ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 17 مليار دولار، بما في ذلك الدعم الخليجي، وأربع مليارات دولار من البنك الدولي على مدى أربع سنوات.

"هذه الالتزامات ستسهم في توفير الدعم اللازم لقيام الحكومة المصرية بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي" يقول الجابر.

وأضاف أنه خلال المؤتمر أكد صندوق النقد الدولي دعمه لمصر ومساندته لأجندة الإصلاح التي أعلنتها الحكومة واستعداده للبدء في تنفيذ برنامج تنموي يتماشى مع قيام الجانب المصري بتفعيل الإصلاحات الضرورية.

وقال إن المؤتمر أعاد الثقة للقطاع الخاص الإقليمي والدولي بالسوق المصرية، حيث تم الإعلان عن نوايا مبدئية من مستثمري القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تفوق قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار خلال العقد القادم.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أعلن، في كلمته الختامية بشرم الشيخ، أن حصيلة المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن 12.5 مليار من الخليج، معتبراً أن المؤتمر حقق "نتائج مبهرة".

وقال الجابر إن هذه المشروعات مهمة جدا لبناء مصر إذ إن معظمها يتركز في قطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والسياحة والزراعة، كما أنها ستسهم عند تنفيذها في تأمين تدفقات استثمارية كبيرة وخلق عدد كبير من فرص العمل.

وأضاف أن الخطوات المقبلة يجب أن تشمل وضع آلية لمتابعة تنفيذ مُخرجات المؤتمر وأن يتم التطبيق الفعلي للإصلاحات المالية والتشريعية والتنظيمية والإدارية.

وقال إنه سيكون من المفيد قيام الحكومة المصرية بتقديم تسهيلات وتحفيزات لحل المسائل العالقة لبعض المستثمرين وتشجيعهم على الإسراع بتنفيذ المشاريع من خلال تسريع إجراءات منح الرخص وتخصيص الأراضي بما يساعد في إنجاز وتسليم المشاريع حتى قبل المواعيد المحددة ليستفيد منها المجتمع من خلال فرص العمل التي سيتم توفيرها.

وقال إنه من المهم أن تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى خفض عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، مع التركيز على تجنيب الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً أي انعكاسات لعملية الإصلاحات الاقتصادية، معتبرا أن تطبيق هذه الخطة يسهم في توفير أجواء جاذبة للاستثمار وإرساء مكانة جديدة لمصر كوجهة مفضلة للاستثمار.