في تطور قد يطيح بنصف أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، انتهت لجان الجماعة المختلفة من إعداد مسودة اللائحة الجديدة المنظمة للعمل وقواعد الترقي والتصعيد داخل الجماعة، ومحاسبة مكتب الإرشاد، ووضع حد أقصى لسن أعضاء مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية، «65 عامًا»، وهو السن الذي تخطاه نصف أعضاء المكتب الحالي.

 وحددت مسودة اللائحة الجديدة، التي سيناقشها خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر محرم، من السنة الهجرية الجديدة، مدة انتخابية واحدة «4 سنوات» لأعضاء ومسؤولي المكاتب الإدارية، دون السماح بالتجديد.

 وأعطت اللائحة الحق للمرشد وحده، بالبقاء في منصبه فترتين انتخابيتين؛ مدة كل منهما 4 سنوات، وفي حال أخفق في الحصول على الفترة الانتخابية الثانية، لا يمكنه الترشح لمنصب المرشد مرة أخرى، طوال حياته، ما دام جرت انتخابات على مقعده، على أن يكون الحد الأقصى لسن أعضاء المكاتب الإدارية وأعضاء مكتب الإرشاد 65 عامًا.

 ومنحت اللائحة لأول مرة، حق انتخاب مسؤولة للأخوات، تشارك في اجتماعات الشعب الإخوانية، وتمثيل الأخوات داخل المكتب الإداري لكل محافظة، وتشكيل مجلس استشاري من شباب الجماعة، لكل منطقة أو شعبة إخوانية.

 ومنحت المسودة المرأة حق حضور كافة الاجتماعات الإدارية في المناطق والشعب الإخوانية، بعد انتخاب مسؤولة للأخوات بمجلس إدارة الشعبة، وانتخاب 3 أخوات كعضوات في مجلس شورى المحافظة، وانتخاب مسؤولة للأخوات في المكتب الإداري لكل محافظة.

 وتبنت المسودة مقترحًا، بتشكيل لجنة استشارية من خمسة أعضاء ليكونوا مجلسًا استشاريًا  لكل منطقة أو شعبة إخوانية، على أن يشاركوا في الاجتماعات بآرائهم ومقترحاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

 ومن المنتظر أن ترسل المسودة لأعضاء المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، لمناقشتها واستطلاع الرأي حولها، قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الشورى خلال أيام، حسب نص اللائحة بعقد اجتماع، في مطلع العام الهجري.

 وأعطت اللائحة حق الانتخاب لأعضاء الجماعة، بدءًا من الدرجة التنظيمة «منتسب»، خلافًا للائحة القديمة التي قصرت حق التصويت على الأخ المنتظم، والعامل، وهو تطور نوعي داخل الجماعة؛ لأن النسبة الغالبة من المنتسبين من قطاع الشباب.

 ورفعت اللائحة سن المرشحين لعضوية مجلس الشورى العام، لـ35 سنة، بدلا من 30 سنة في اللائحة القديمة، مع إعادة التمثيل النسبي للمحافظات في مجلس الشورى العام، بناءً على إحصاء عدد الإخوان في كل محافظة، مع زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى العام، وإلغاء شرط مرور أية فترات زمنية على الفرد الإخواني قبل تصعيده.

 وزادت اللائحة الجديدة من عدد المعينين، في مجلس شورى المحافظة، إلى 10 أعضاء بدلا من 5 فقط، في اللائحة القديمة، مع تعديل التمثيل النسبي لكل محافظة في مجلس الشورى العام، بحسب عدد أعضاء الجماعة في المحافظة، وإمكانية تقسيم المحافظة لأكثر من مكتب إداري في حال ضمت عددًا كبيرًا من الإخوان.

 ومنعت اللائحة، الجمع بين المناصب القيادية داخل الجماعة وحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لها، وتخيير الأعضاء بين عضوية الهيئة العليا للحزب، ومجلس شورى الجماعة، وأوصت بالفصل الإداري التام بين الحزب والجماعة، وحددت مدة زمنية 6 شهور، لإتمام الفصل بين الجماعة والحزب.

 وحددت المسودة عدد اجتماعات أعضاء مجلس الشورى، بمرتين في العام، على أن يُعقد اجتماع طارئ متى دعت الضرورة لذلك، واجتماعات دورية نصف سنوية للتنظيم الدولي للجماعة، لمتابعة وبحث الملفات المطروحة.