وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوط بها دون غيرها التعامل مع كل الأمور التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الهيئة تؤدي هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذي يقدم كل الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم في سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.