قال وزير الزراعة صلاح الدين هلال، اليوم السبت، إن الوزارة تعيد النظر في القرار الوزاري الخاص بفرز وتسليم القمح بالصوامع المعدنية والشون المطابقة للمواصفات، إلى جانب الشون ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية المعتمدة من وزارة التموين.

وأضاف هلال، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك عددا من المحافظات ليس بها شون مجهزة ما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها، إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزاري، وبما يعني ضرورة إعادة النظر في القرار هذا العام تيسيرا على المزارعين وحتى لا يؤدي الأمر إلى أزمة في التوريدات، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل القمح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار.

ومصر عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، لكنها تتطلع لتعزيز طاقتها التخزينية من الحبوب للحد من الاستيراد.

وأوضح هلال أن بنك التنمية والائتمان الزراعي لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلي منها 196 شونة ترابية، و70 شونة أسمنتية، بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التي تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية.

وأشار هلال إلى أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجاري للشون الترابية على أن تكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة، وأن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي اتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجاري.

وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق العالمية، وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.

وأكد وزير الزراعة أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، على أن يكون السعر المحدد بـ410 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراطا، و415 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للأردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5.