قالت النيابة العامة إنها بدأت التحقيق مع أفراد قوة الشرطة بميدان طلعت حرب في حادث مقتل الناشطة شيماء الصباغ أثناء مشاركتها في تظاهرة لحزب التحالف الشعبي وأمرت بالتحفظ على ثلاث كاميرات مراقبة بميدان طلعت حرب، وتجري عملية فحصها لمعرفة كيفية وقوع الجريمة.

وكانت الصباغ لقت حتفها عصر السبت أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة للتحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وقال التحالف إن الصباغ - عضوة الحزب - توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

وأوضحت النيابة، في بيان أصدرته مساء اليوم، أن معاينة مسرح الحادث، أسفرت عن تواجد 3 كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة، وأخرى مثبتة أعلى أحد العقارات، والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب، وقد تم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.

وأوضحت النيابة أنها تسلمت الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة ودفاتر التسليح الخاصة بها وجاري الإطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.

وأضافت أنها أمرت باستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه.

وباشرت النيابة سؤال خمسة أشخاص (سيدتان وثلاثة رجال) تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث، حيث تبين من التحقيقات أن المجني عليها شيماء الصباغ تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل، متأثرة بإصابتها، بمعرفة إحدى سيدتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإداء بمعلوماتهما حول الواقعة.

وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلى ستة شهود عيان من أصحاب المحلات والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها، حيث تم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث.