- السوق المحلية مصابة بعدوى القلق الدولي وتهبط بالرغم من الأخبار الإيجابية المحلية 

كتب: محمد جاد

"الإثنين الأسود" هو الإسم الذي وصفت به صحيفة الفاينانشال تايمز أداء البورصات العالمية اليوم الإثنين والذي سجلت فيه تراجعات قوية بعد أن منيت بورصة الصين بأكبر خسارة يومية منذ الأزمة المالية العالمية.

وجاء أداء البورصة المصرية اليوم الإثنين متماشيا مع الرؤية الضبابية للأسواق العالمية حيث تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.92% عند 6654.6 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013.

وهوى مؤشر EGX30 بنسبة 5.4% أمس الأحد مدفوعا بالمخاوف العالمية من تباطؤ اقتصادي تقوده الصين، وتراجع أسعار البترول لأدني مستوى لها في 6 سنوات ونصف.

وخسائر البورصة المصرية هي امتدادا لسلسة من التراجعات بدأت منذ 11 أغسطس وهو اليوم الذي أعلنت فيه الصين عن تخفيض قيمة عملتها والذي أثر سلبا على بورصتها.

وسيطر اللون الأحمر على أداء البورصات العالمية منذ صباح اليوم الإثنين، حيث هبطت الأسهم الأوروبية المكونة لمؤشر يورو فرست 300 في بداية الجلسة بنسبة 3.6%.

كما هوت الأسهم في أسيا لأقل مستوى في ثلاثة أعوام في ظل سيطرة القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني على أداء المستثمرين في البورصات.

وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن البورصات العالمية تكبدت خسائر بأكثر من 5 تريليونات دولار منذ أن أعلن البنك المركزي الصيني عن تخفيض قيمة عملته في 11 اغسطس.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة  17.6% منذ الإعلان عن الخطوة الصينية.

"أداء الأسواق العالمية مؤثر بشكل كبير على البورصة المصرية منذ الإعلان عن تخفيض العملة الصينية بجانب عوامل محلية أخرى مثل أعمال العنف وتجميد أسهم صفوان ثابت"، على حد قول أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية.

وهو ما أكده محمد فؤاد، رئيس شركة جلوبال كابيتال لتداول الأوراق المالية، قائلا "كل أسباب انخفاض البورصة المصرية اليوم مرتبطة بما يحدث في الأسواق العالمية".

ويقول محمد رضوان، مدير المبيعات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنه "بالرغم من ظهور أخبار إيجابية في السوق المصرية (خلال اليومين الماضيين) إلا أن العامل النفسي كان له تأثيرا مهما (في قيادة السوق للتراجع)"، مشيرا للمخاوف التي يثيرها أداء البورصات العالمية.

ومن ضمن الأخبار الإيجابية المحلية، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوما نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد وينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة، وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي.

كما أعلنت البورصة اليوم الإثنين عن أن صافى أرباح الشركات المقيدة بها ارتفع 17% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى رضوان أن "النزول العنيف للبورصة المصرية سينتهي خلال الأسبوع الجاري" متوقعا أن يقاوم المؤشر الرئيسي الهبوط عند نقطة دعم 6500.

لكن محمد فؤاد اعتبر أن أداء البورصات العالمية سيكون العنصر الحاسم في تحديد مصير مستقبل المؤشر المصري. 

وتقول الفاينانشال تايمز إنه بينما قدمت الصين إجراء تخفيض عملتها على أنه خطوة في طريق تحرير السوق فإن العديد من المحللين رأوه إجراءا يهدف لتنشيط صادرات البلاد بعد أن فشلت إجراءات تحفيزية أخرى في قيادة الاقتصاد للتعافي، وهو ما أثار المخاوف حول مستقبل النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

"الانخفاض الأخير في (بورصة) شانغهاي يأتي في الوقت الذي بدأ فيه العالم يشعر بالقلق حيال الوضع الاقتصادي في الصين" بحسب تقرير لموقع قناة سي إن إن نشر اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات اقتصادية صينية نشرت يوم الجمعة الماضي أن الناتج الصناعي في البلاد في أضعف مستوياته في 77 شهرا وهو ما دفع المستثمرون في البورصات العالمية للبيع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين، فإن أسعار النفط تراجعت اليوم لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف في ظل اتجاه بيعي في أسواق السلع نظرا لتأثير انخفاض بورصة الصين على الرؤية المستقبلية لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على السلع بالتبعية.

"اللون الأحمر في كل مكان" هكذا وصف تقرير لوكالة بلومبرج أداء البورصات اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ الصيني أثرت على الرؤية المستقبلية لأسواق مثل البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للصين.

كما هبطت السوق السعودية اليوم الإثنين بقوة بنسبة 6.5%، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفض سوقا دبي والكويت بنحو 1.4% و1.5% على التوالي.

ويأتي انخفاض البورصة الصينية حاليا بعد ارتفاع كبير شهدته في الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2015 بنسبة 150%، ويعود الفضل في ذلك بدرجة كبيرة لاستثمارات المواطنين الذين اعتمدوا على شراء الأسهم بأموال مقترضة بعد أن يسرت حكومة البلاد هذه الممارسات.

ولكن خلال العام الحالي استشعرت الحكومة أن صعود البورصة لن يكون مستداما لذا بدأت في تقييد ممارسات المضاربة على الأسهم بأموال مقترضة، بحسب تقرير لموقع فوكس الأمريكي.