قضت محكمة القضاء الإداري، خلال جلستها اليوم الأربعاء، بإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة رابعة، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ووقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر القطرية من مصر.

وقال مصدر قضائي، لأصوات مصرية، إن حكم اليوم "واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه أمام الإدارية العليا".

كان سمير صبرى المحامى أقام دعوى قال فيها إنه "تم إطلاق مؤخرا قناة رابعة، والتى يتم بثها من تركيا وبدأت ببث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن".

بينما اختصم ممدوح تمام المحامي فى دعوى أخرى الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة، وطالب فيها بوقف بث الجزيرة مباشر مصر من داخل مصر، قائلا إن القناة "تنشر أخبارا معادية ضد ثورة 30 يونيو".

كان وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، قرروا أواخر أغسطس 2013 اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، وطلب الوزراء الثلاثة من الجهات المسئولة تنفيذ هذا القرار.

وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة بعد عزل مرسي واتهمتها القاهرة بدعم الإسلاميين. وتقول الجزيرة إنها تعرض الرأي والرأي الآخر.