محكمة أمريكية تؤيد رفض دعوى تعويض من أحمد بهجت ضد الحكومة المصرية
أيدت محكمة استئناف بالولايات المتحدة الأمريكية، حكم محكمة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الصادر في مارس الماضي، برفض تعويض رجل الأعمال أحمد بهجت وأنجاله بـ4.8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزعم إضرار الدولة المصرية باستثماراته.
وقال المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة المستشار سامح كامل، لأصوات مصرية اليوم السبت، إن هذا الحكم جاء في صالح الدولة المصرية وهو حكم نهائي وفقا للقضاء الأمريكي.
وكان قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة استصدر -في أواخر مارس الماضي- حكما من المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك الأمريكية برفض نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد الدولة والبنك الأهلي، والتي طالب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار بتهمة الإضرار باستثماراته.
وقالت هيئة قضايا الدولة إن أصل النزاع مع رئيس مجموعة شركات بهجت يرجع إلى "تعثره في سداد ديون مستحقة على شركاته للبنك الأهلي، ثم قيامه باختصام الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها وضد البنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية استناداً إلى جنسيته الأمريكية".
تعليقات الفيسبوك