أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة إجراء التحقيق في واقعة قيام إحدى المدرسات بمحافظة الأقصر بقص شعر طفلتين بالمرحلة الابتدائية عنوة على إثر رفضهن ارتداء الحجاب.

وكان مسؤول بوزارة التعليم قال قبل أيام  إن معلمة منتقبة بمحافظة الأقصر في جنوب مصر عوقبت بالنقل إلى عمل اداري والخصم من راتبها بعد أن اعترفت بقص خصلات من شعر تلميذتين رفضتا التحجب.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام تلقى "مذكرة" من المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفيد بقيام إحدى المعلمات بمدرسة الحدادين الابتدائية المشتركة بالأقصر، بانتهاك حقوق الطفلتين بقيامها بقص شعرهما لرفضهما ارتداء الحجاب.

وأشار المتحدث إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة يعاقب عليها قانونا العقوبات والطفل، بالإضافة إلى ما فيها من انتهاك واضح لحقوق الطفل وحياته الخاصة، فضلا عن انه يمثل مساسا بسلامة جسد الأطفال وإحداث الاضطراب في نفوسهم.

وقد كلف النائب العام المحامي العام لنيابات الأقصر بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق، وسؤال الطفلتين، واستجواب المدرسة المتهمة، والتصرف بشأنها على ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.

وأكد المتحدث الرسمي أن النيابة العامة سوف تتصدى لأية جرائم من هذا النوع بصرف النظر عن مدى الإجراءات التأديبية التي تتخذها الجهات الإدارية مع المتهمين في مثل هذه الوقائع..

وقالت المعلمة في اتصال تليفوني سابق مع رويترز إنها كانت تمزح مع التلميذتين في بداية الأمر لكن تلاميذا تحدوها أن تنفذ تهديدها لهما. وأضافت "تلميذ ناولني مقصا فقمت بذلك. سويت المسألة مع أسرتي التلميذتين لكن شكوى قدمت ضدي."

 وتابعت أنها لا تنتمي إلى جماعة أو حزب إسلامي. وقال محمد العدل أمين خال التلميذة منى بربش لرويترز إن ابنة شقيقته "عادت إلى المنزل في حالة نفسية سيئة وكانت تبكي بسبب قص شعرها." والاحتشام في الملبس منتشر على نطاق واسع بين نساء جنوب مصر بمن في ذلك المسيحيات لكن البنات قبل سن البلوغ يمكن أن يكن سافرات.

وحذر معارضون للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين من أن الواقعة تدل على مساع لفرض نمط صارم للشريعة الاسلامية تحت حكمه في الدولة العربية التي تضم بين سكانها أكثر من ثمانية ملايين مسيحي.