طالب وفد من ممثلي الفلاحين، رئيس الجمهورية عدلي منصور بإصدار قرارا بإنشاء نقابة مهنية للفلاحين، والنظر في إمكانية إيقاف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالديون المستحقة على الفلاحين لمدة عام.

وأعرب منصور، خلال لقائه بالوفد حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن حرصه على توفير أفضل مناخ للفلاح المصري.

وشدد على أنه يولي اهتماما كبيرا للزراعة باعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري، حيث وعد ببحث كل مطالب الفلاحين مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على مدى إمكانية تنفيذها في أقرب فرصة، على حد قوله.

وكان الرئيس استقبل اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، محمد برغش ومجموعة من ممثلي الفلاحين، وقال برغش إن المرحلة المقبلة ستكون علاقة بين الدولة المصرية والفلاحين المصريين.

واستعرض اللقاء المشكلات المختلفة التي يواجهها الفلاح المصري، والتي جاءت نتيجة لتراكمات على مدار عقود طويلة انصرف فيها الممثلون النيابيون للفلاح المصري عن مصالحه وحقوقه.

وتناول وفد ممثلي الفلاحين مع الرئيس مشاكلهم المختلفة سواءً في أراضي الدلتا ووادي النيل ذات التربة الطينية الخصبة أو الأراضي الصحراوية، مثل ديون الفلاحين وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد بالإضافة إلى الرسوم الخاصة باستصدار كشوفات الحساب، وتوزيع الأراضي الصحراوية، ووصول المرافق لتلك الأخيرة، وارتفاع رسوم التسجيل، وانخفاض أسعار المحاصيل ولا سيما محصول قصب السكر، فضلاً عن أهمية توافر الأسمدة والكيماوي بأسعار مناسبة.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال اللقاء تناول المادة "29" المستحدثة بمشروع الدستور الجديد الذي انتهت منه أمس لجنة الخمسين، ارتباطا بما تتضمنه من حماية لحقوق ومصالح الفلاحين.

وتنص المادة (29) على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وجاء في المادة (29) أيضا "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون."

ورداً على استفسار الرئيس عن مدى رضاهم عن النص، أكد ممثلو الفلاحين على رضاهم عن مشروع الدستور الجديد، وقالوا إن أوضاعهم به ستكون أفضل من أوضاعهم في دستور 2012 المعطل.

وكانت لجنة الخمسين أقرت أمس المسودة النهائية لتعديلات دستور 2012، وتخلف عن حضور جلسات التصويت عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، والذي انسحب من اللجنة في وقت سابق بسبب إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان.