قال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب سيعقد اجتماعا موسعا مع المنظمات الحقوقية المصرية لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضاف حسن، في بيان نشر اليوم عبر الموقع الإلكتروني للمركز، أنه التقى محلب صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء اليوبعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي "بشكل مفاجئ" عن مشروع قانون الجمعيات جديد؛ والذي وصفته منظمات حقوقية بأنه "قمعي يؤدي لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور".

و تابع "أيضًا جاء هذا اللقاء في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا".

وسلم حسن إلى محلب -خلال الاجتماع- مذكرة تحمل مطالب 23 منظمة حقوقية للحكومة بـ"وقف محاربة المجتمع المدني وإعادة النظر في سياستها تجاه المنظمات غير الحكومية".

ولفت حسن إلى أن المذكرة قالت إن "مشروع قانون الجمعيات يمثل اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدي إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها".

كما دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة إلى "اتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور".

وأشارت المنظمات في المذكرة إلى "ضرورة عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن الأسبق أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه".

وشددت المنظمات في المذكرة على "أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر".

كان طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قال -في تصريح أوائل يوليو الجاري- إن الحوار المجتمعي المفتوح بشأن قانون منظمات المجتمع الأهلي سيستغرق نحو شهر، وإن البيان الذي أصدرته منظمات حقوقية -وانتقدت فيه مشروع القانون- يستبق الأحداث حيث إنه لا يناقش مشروعا وحيدا بل ثلاث مسودات مختلفة.