قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، وإن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا.

وأضاف شكري، في كلمته خلال مؤتمر "المعارضة السورية من أجل الحل السياسي" الذي يعقد بالقاهرة، أن العملية السياسية في سوريا جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية علي حساب التسوية السياسية.

ونظمت مصر، اليوم، مؤتمرا تحت عنوان "المعارضة السورية من أجل الحل السياسي"، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وحضور مختلف أطياف وشخصيات المعارضة السورية من تركيا، والعراق، ولبنان، وفرنسا، وسويسرا.

وأوضح الوزير أن وجود تصور سوري وطني للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً، قائلا إن "السوريين هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، لتكون هي المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي".

وأكد سامح شكري، أن عملية تقريب وجهات نظر قوي وشخصيات المعارضة الوطنية السورية بدأت بالقاهرة فى يناير الماضي، وأثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها من أجل الحل السياسي.

وتشهد سوريا حربا أهلية منذ عام 2011 تقول بعض المراكز البحثية المتخصصة إنها خلفت نحو أكثر من 170 ألف قتيل.

وقال سامح شكري إن "سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة على معظم الأراضي السورية، هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً".

وأضاف أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية، تكتسب شرعيتها من الشعب السوري باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي.

وحدد الوزير المهام المنوط بها عمل الهيئة، بحيث تتولى إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وجذب الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية.

واتخذت مصر إجراءات لمنع سفر المصريين إلى سوريا وتركيا والعراق إلا بمنح موافقة أمنية، كما حذرت المواطنين من السفر إلى سوريا كجهة مرور إلى بلدان أخرى.