تشير تقديرات حكومية إلى أن من المرجح أن تتفاقم أزمة الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة مع إخفاق إنتاج الغاز في تلبية الطلب المحلي المتزايد.

وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز القادم.

وقال مصدر بالوزارة إن إنتاج الغاز في السنة المالية الحالية لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك حيث سيبلغ 5.31 مليار قدم مكعبة يوميا مقابل استهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتواجه الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش احتمال استمرار النقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور الأسبوع الماضي إن الامدادات المحلية من النفط والغاز لا تكفي لتغطية احتياجات الصناعة المصرية واستهلاك الأسر.

وأدت الزيادة السكانية في مصر - البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة - والدعم السخي إلى استمرار تزايد الطلب على الطاقة لدرجة أدت إلى خفض صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تم الإتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية.

ولدى مصر محطتان في دمياط وإدكو لإسالة الغاز الطبيعي لنقله عبر السفن إضافة إلى خط أنابيب لتصدير الغاز.

وانخفض إنتاج محطة إدكو التي تديرها بي.جي جروب بشكل مطرد على مدى العام الماضي وتوقفت محطة دمياط التي تديرها فينوسا عن العمل منذ عام 2012.

ومما يزيد من صعوبة الموقف أن الشركات لم تطور الاكتشافات غير المستغلة في مياه مصر الغنية بالغاز نظرا لأن الحكومة تدفع لها ما يغطي بالكاد تكلفة استثماراتها.

وقال مسؤولون في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تجري محادثات لتعديل الأسعار التي تدفعها لشراء الغاز من الشركات الأجنبية.

وأطلق في عام 2012 مشروع يتكلف 250 مليون دولار لإقامة مرفأ عائم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لدعم امدادات الغاز في مصر وتخفيف النقص.

لكن الارتباك حول الشروط وتحديد الجهة الحكومية التي ستشرف على المشروع تسبب في إلغاء عطاءات عديدة لاختيار من سيورد المرفأ العائم.

ولم تحدد الحكومة موردا حتى الآن.