قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالى ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

وقال المستشار، قبل استصدار قراره وعقب استعراضه لوقائع القضية، " إن استمرار حبس مبارك سقط بقوة القانون وانحسرت عنه المشروعية قبل الفصل في هذا التظلم وذلك لصدرور قرار من النيابة العامة بحبسه 12 أبريل 2011 وبذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية تسقط مدة الحبس في مثل هذه القضايا بعد مرور عامين فعليه تنتهي في 12 أبريل 2013" .

وأكد أن أمر الإفراج عن مبارك "بات حقا مكتسبا بقوة القانون ولا يعدو ان يكون قرار المحكمة الا كاشفا عن هذا الحق ولا يحوز معه استعمال سلطاتها التقديرية أمام نص قانوني قاطع"

وأضاف "لا تملك المحكمة الا الاذعان للقانون وأصبح الإفراج عنه أمرا مقضيا وسنده صحيح".

وطبقا للنيابة العامة فلن يغادر مبارك محبسه بسبب قرار النائب العام طلعت عبد الله منذ أيام بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تبديد المال العام في القصور الرئاسية.