قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد، تشكيل لجنة للإشراف على إدارة محفظة أموال وأصول هيئة الأوقاف المصرية، والعمل على تحسين إدارة الوقف.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، دراسة إصدار تشريع ينظم أعمال الوقف الخيري وغير ذلك من الامور المتعلقة به، وأن اللجنة ستتشكل من جميع الهيئات و الجهات المعنية بهذا الشأن.

 وبحث اجتماع مجلس الوزراء كيفية الاستفادة من أراضي الوقف الخيري المتواجدة في جميع محافظات الجمهورية، من خلال التطبيق المساحي لهذه الأراضي لصالح هيئة الأوقاف المصرية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة.

 وستحدد الهيئة المصرية العامة للمساحة الأراضي من خلال الحجج والعقود القديمة سواء على الخرائط أو على أرض الواقع، لإقامة مشروعات انتاجية وخدمية عامة بمشاركة هيئة الأوقاف.

 وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور هشام قنديل وحضور وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس هيئة المساحة ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وينص الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين".