أكد جيمس موران - سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر - أن الاتحاد الأوروبى يمنح بعض المساعدات فى مجال الطاقة، ولكن ليست لديه خطط لدعم إقامة مفاعلات نووية فى مصر، وأن هناك اسئلة كثيرة بلا أجوبة حول امكانية استخدام الطاقة النووية فى مصر.

وكان الرئيس محمد مرسي قال قبل يومين إنه يسعى لإنشاء 5 مشروعات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وليس مشروعا واحدا في منطقة الضبعة؛ وهي المنطقة التي تم تخصيصها منذ عام 1981 لإقامة أول محطة طاقة نووية في مصر.

وأشار موران – حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مصر ستستطيع خلال الأعوام القادمة إذا تم استثمارها بشكل جيد تحقيق الاكتفاء الذاتى بل وتصدير الطاقة.

وأضاف أن الطاقة النووية "ربما تناسب البعض ولا تناسب البعض الآخر .. وحسب الاعتبارات السياسية والتقنية واعتبارات الأمان.. وهناك اسئلة كثيرة حول امكانية استخدام الطاقة النووية فى مصر تظل بدون أجوبة، خاصة وأن لديكم مصادر عديدة للطاقة نأمل أن تستخدموها، لكن كل دولة تقرر ما تريده فى نهاية الأمر.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للسفير موران عقب الاحتفال مساء اليوم بمناسبة صرف الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 ملايين يورو وكذلك الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع المياه والذى يبلغ قيمته 22 مليون يورو .

من جانبه أشار السفير مروان بدر وكيل وزارة التعاون الدولى الى "أننا نؤكد فى كافة اتصالاتنا مع شركائنا فى التنمية والمؤسسات التمويلية ان مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتل أولوية لدينا خاصة فى ظل الامكانات المتاحة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتى تعد مصر من أفضل دول العالم فى إمكاناتها بهذا الصدد" 

وحول إمكانية الاستعاضة عن الطاقة النووية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية قالت أمينة صبرى صبرى وكيل وزارة الكهرباء إن مشروع إقامة مفاعلات نووية فى مصر لا يزال فى مراحل مبكرة وقد كانت لدينا مناقصة لبناء مفاعلات نووية لكن تم تأجيلها، ولدينا خطة لإنشاء محطات نووية لأن"الطاقة الجديدة المتجددة ليست بديلا للطاقة النووية التى لا غنى عنها".

وتشهد مصر حاليا أزمة في الطاقة والوقود، مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي وأزمة في السولار الضروري لماكينات الزراعة، وأزمة في وقود السيارات يرجعها البعض لرخص اسعاره بسبب الدعم الحكومي.