كتبت: مي قابيل

في ختام زيارته لمصر، التي استمرت خمسة أيام، أكد الوفد الاقتصادي الألماني، الذي ضم 40 شركة لبحث فرص الاستثمار، أنه أصبح هناك إطارا في مصر يمكن من خلاله استئناف النشاط الاقتصادي.

وقال بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (Ghorfa) ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني، إن الوفد أرسل رسالة للمسؤولين الألمان مفادها "أننا نستطيع بارتياح أن نستأنف العمل".

وأكد رامزاور، في لقاء صحفي مساء أمس الأربعاء، أن الاستقرار السياسي أعاد مصر كوجهة جاذبة على خريطة الاستثمار العالمية، موضحا أن المستثمرين الألمان أصبحوا أكثر اهتماما بهذ السوق.

"أثناء التحضير للزيارة كنا نتوقع مشاركة ما بين 5 و10 شركات في الوفد، إلا أن 40 شركة تقدمت، وأغلقنا الباب عند هذا الحد، لأن خبرتنا تقول إن عددا أكبر من هذا يقلل من النتائج المتوقعة".

أعضاء الوفد اعتبروا أن الزيارة ناجحة، كما أكد البرلماني الألماني، الذي شغل سابقا منصب وزير النقل، حيث فتحوا قنوات اتصال وعلاقات مع رجال الأعمال والمسؤولين المصريين، وهي بداية جيدة يمكن البناء عليها بعد ذلك.

والتقي الوفد الألماني خلال زيارته لمصر، التي استمرت من 13 إلى 17 سبتمبر، برئيس حكومة تسيير الأعمال ووزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والتموين.

واعتبر الوزير الألماني السابق أن الوفد لاقى اهتماما كبيرا من جانب الحكومة، مشيدا بمصاحبة وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، له على مدار يوم كامل، وموضحا أن "الزيارة لو كانت في ألمانيا لكان وزير الصناعة الألماني قد أتى بعد موعده بربع ساعة، وتكلم لعشرين دقيقة وانصرف".

كما التقى الوفد بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واستمع لعرض من مسؤولي شركة دار الهندسة حول مشروع تنمية محور قناة السويس، كما تعرف على خطط تطوير ميناء شرق بورسعيد.

وأكد رئيس الوفد اهتمام رجال الأعمال الألمان بهذه الخطط، وأنهم أبدوا استعدادا لإقامة مشروعات مشتركة مع شركات مصرية للاستفادة من التطور الذي سيحدث في هذا الميناء.

وضم الوفد ممثلين لـ40 شركة تعمل في مجالات متنوعة من بينها التخطيط الاستراتيجي والتصميم الهندسي والاستشارات في مجالات البناء والبنية التحتية والبترول والغاز والنقل والبيئة، وعدد من الشركات المتخصصة في الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة، وشركات نقل بحري، بالإضافة لعدة جهات متخصصة في التدريب المهني.

وردا على أسئلة الصحفيين حول الإطار القانوني المنظم للأعمال في مصر ومدى تشجيعه على الاستثمار، قال رئيس الغرفة الألمانية العربية إن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتطوير القوانين، ومازال هناك الكثير الذي يجب تطويره، "ولذلك يجب أن يكون هناك برلمان، ومن الجيد أن الانتخابات الخاصة به على الأبواب".