قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن المشاركين في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اتفقوا على ضرورة نبذ كل ألوان العنف والإرهاب، مشددين على أهمية أمن مصر لاستقرار الأمتين العربية والإسلامية ومركزية دور الأزهر في نشر وسطية الإسلام.

كانت أعمال المؤتمر العام الثالث والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدأت يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان "خطورة التكفير والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية"، واستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 80 عالما ووزيرا ومفتيا من مصر ودول أخرى.

وأوضح جمعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات هامة كان من أبرزها "فتح أبواب الإعلام المقروء والمسموع والمرئي للفكر الوسطي السليم، بما يساعد على سد الأبواب أمام تيارات الفكر التكفيري وتصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على فتاوى المواطنين من قبل المتخصصين".

وأضاف أن من بين التوصيات أيضا "العمل المشترك على محو الأمية الدينية والفكرية لجميع أبناء العالم الإسلامي لتحصين شبابنا من أفكار الجماعات المتطرفة أو المتشددة، ووضع المساجد في جميع الدول العربية والإسلامية تحت إشراف وزارات الأوقاف، لضمان أن يلتزم الخطاب الديني بالوسطية والاعتدال".

وأشار جمعة إلى "ضرورة التعجيل بإطلاق القناة الفضائية المتخصصة للأزهر الشريف، على أن تكون نواة لعدة قنوات متخصصة تنطلق بإشراف الأزهر الشريف باعتبارها رافداً فكرياً عالمياً يعبر عما يحمله الإسلام للعالم من سلام وحرية وترابط بين بني البشر".

ولفت جمعة إلى أن المؤتمر أوصى بالعمل على "إشراك العلماء المتخصصين الملتزمين بالمنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف، وإعداد كوادر مؤهلة للرد على الشبهات والإفتراءات وإظهار الوجه السمح للدين الإسلامي".

واستأنف المؤتمر العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعماله بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الأوضاع في مصر، كما ركز في دورته الحالية على مواجهة الفكر التكفيري ووضع ضوابط فيما يتعلق بإصدار الفتاوى.

وغاب عن المؤتمر وفود قطر وتركيا وإيران، حيث لم تتم دعوتهم احتجاجا على تدخل دولهم في الشأن المصري الداخلي والعربي.

وترجع أسباب عدم دعوة إيران وتركيا إلى المساس بحقوق العرب السنة في إيران، وكذلك إلى إساءة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للأزهر ولشيخه الإمام الأكبر أحمد الطيب.