اتهم خالد علي محامي المتهمين في قضية مجلس الشورى في جلسة، اليوم السبت، النيابة العامة بالتزوير، وقال إنها قامت بإحضار أحراز جديدة لا يعلم عنها الدفاع شيئا لفضها.

وقال علي إنه تم فض الأحراز في جلسة 23 مارس الماضي، وإنه "كان مقررا اليوم أن يستكمل الدفاع المرافعة.. لكن جاءت النيابة وقدمت هذه الأحراز الجديدة والتي لا تمت للقضية بأي صلة".

وطالب علي بإحالة مظروفات الأحراز الجديدة إلى الطب الشرعي لتبيان التزوير بها، ودفع بتزوير العبارات الواردة على المظروفات الثلاثة بمعرفة النيابة العامة.

وطالب طارق أبو النصر المحامي أحد أعضاء هيئة الدفاع بإقامة دعوى مخاصمة ضد عضوي النيابة العامة باعتبار أنهما ارتكبا خطأ مهنيا جسيما، وقال إن "النيابة أحضرت في أحد الجلسات سيديهات جديدة من الداخلية وفي جلسة أخرى أحضرت أحرازا جديدة".

وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة إنه لا يسمح لهيئة الدفاع عن المتهمين باتهام النيابة العامة بالتزوير في القضية.

وأضاف فريد أن النيابة مكانتها من مكانة هيئة المحكمة، وأنه لن يسمح بأي تجاوز في حقها، مطالباً هيئة الدفاع بإبداء دفوعها واعتراضاتها دون التجاوز في حق أي طرف.

ويحاكم في القضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى جانب 24 آخرين.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة، وصرحت بتصوير محاضر الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.

وترجع الأحداث إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.