استمع المستشار خالد رستم، بالمكتب الفني للنائب العام، اليوم السبت، إلى أقوال الصحفي عصام أبو النجا، في البلاغ المقدم من السيد حامد وطارق إبراهيم وناصر العسقلاني، أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز نظامه؛ حيث اتهموهم بالسماح لرجال أعمال مصريين وأجانب بدفن نفايات نووية داخل الأراضي المصرية نظير مبالغ مالية، بحسب ما جاء في التحقيق الذي نشره أبو النجا بصحيفة «الأمة» منذ أسبوعين.

وأكد أبو النجا في التحقيقات على ما ورد في البلاغ بشأن صحة دفن النفايات داخل الساحل الشمالي، وبالتحديد في منطقة مركز مبارك العسكري؛ حيث قدم عددًا من المستندات المؤيدة لأقواله، وطلب إجراء كشف من قبل الأجهزة المختصة لبيان مدى صدق أقوال مصادره في التحقيق الصحفي.

 كان أعضاء لجنة الحريات تقدموا ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بالتهم سابقة الذكر، مستشهدين بما ورد في التحقيق المنشور بجريدة الأمة مع المواطن أحمد عرفة أبو الفتوح، والذي أقر فيه بأنه شاهد واقعة دفن نفايات نووية داخل الساحل الشمالي في عهد المشكو في حقهم؛ حيث قامت سيارات نقل كبيرة تحمل لوحات جمرك الإسكندرية، تحتوي على حمولة من المكعبات الخرسانية مختلفة الأطوال والأوزان، علم أنها نفايات نووية جاءت من أوروبا إلى مصر لدفنها في حفرة معدة لذلك.