إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات البنكية للقضاء علي ظاهرة الشيكات المرتدة

قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتي الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر ثلاث سنوات، مما رفع إجمالي المتأخرات الي 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات .

وأشار في بيان اليوم، أن مصلحة الضرائب تدرس أيضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية ودياً من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر إجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.

وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز علي عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة اجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص علي وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي علي مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.

وأوضح ان مصلحة الضرائب تركز ايضا علي تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول الي اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة، مشيرا الي أن المصلحة تستهدف من هذه الاجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.

وقال إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات علي القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه متنازع عليها مشيراً إلي أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل اسقاط تلك المبالغ من اجمالي قيمة المتأخرات.

وأضاف أن المتأخرات تشمل أيضا نحو 26 مليار جنيه مستحقة علي جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه علي المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه علي شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه علي هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه علي بنوك و225 مليون جنيه علي شركات القطاع الاستثماري و44.6 مليون جنيه علي جهات حكومية أخرى وبعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن وزير المالية هاني قدري دميان، طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب علي مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات علي الممولين المسجلين بكل مأمورية علي حده وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل أي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.

وأشار إلي أن المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم أحيانا وتنقص في أوقات أُخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.