قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، إن قانون سلامة الغذاء الجديد سيوحد جميع الجهات الرقابية ويحدد التشريعات الخاصة بمراقبة انتاج وتداول السلع الغذائية، مشيراً إلى دور القانون الجديد في جذب المنشأت غير الرسمية للإنتقال إلى القطاع الرسمي.

وأضاف الوزير -في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الأحد، أن مراجعة التشريعات المتعلقة بالغذاء ضرورة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتكامل بين وزارت الصناعة والزراعة والصحة للانتهاء من قانون سلامة الغذاء في أقرب وقت.

وشدد صالح -خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان "سلامة الغذاء في مصر من منظور متكامل" اليوم- على ضرورة الوصول إلى رؤية محددة في حل المشكلات التي تواجه تحقيق أمن وسلامة الغذاء في مصر، وذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات المختلفة الفاعلة في هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية توفير الغذاء بما يتطابق مع معايير الصحة والسلامة، وتوفيره كمياً بما يكفل تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي على المستويين المادي والاقتصادي لكافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء سينعكس إيجابيا على مؤشرات الانتاجية والكفاءة، وبالتالي على الناتج الكلي ومؤشرات النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن تعظيم الصادرات الزراعية سوف يخفض عجز الميزان التجاري الغذائي ويخلق المزيد من فرص العمل ويحسن الوضع التنافسي لمصر في هذا القطاع.

ويساهم قطاع الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% كما يشكل نحو 20% من الصادرات المصرية.