قالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه منذ التاسع من أبريل (تاريخ تولي محمد عرفان رئاسة الهيئة) وحتى الآن تم إيقاف وتصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1.914 مليار جنيه ووضع ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعا.

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإحالة 1187 موظفا عاما للنيابة العامة وجاري التحقيق معهم في قضايا فساد وتربح ورشوة.

كما أحالت 203 موظفا للنيابة الإدارية وجاري التحقيق معهم، بحسب البيان، مشيراً أيضاً إلى تنحية ونقل 167 موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفا عاما.

وأشارت الهيئة، في بيانها الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إلى عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذا مسؤولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات.

كما تم التدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية، بحسب الهيئة.

وتدخلت الهيئة لإنهاء الخلافات بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية والتي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ.

وفحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية. وتدخلت لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.