أبدت أحزاب وشخصيات سياسية تفاؤلها بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانونها للمحكمة الدستورية العليا بينما وصفت أحزاب وشخصيات إسلامية الحكم بأنه تعطيل للمسار الديمقراطي وعائقاً جديدا فى طريق استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية.

وقال أحمد البرعى المتحدث بإسم جبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور فى تصريحات لأصوات مصرية إن محكمة القضاء الإداري لم تفعل سوى ماسبق للجبهة أن أكدته من بطلان وعدم دستورية قانون الانتخابات فهذا الحكم جاء "تأييداً لوجهة نظرنا".

وأضاف البرعى إن عودة جبهة الإنقاذ عن قرارها بمقاطعة الانتخابات سيتوقف على حال البلاد كما أننا لم نقاطع من أجل العوار الدستوري بالقانون فقط ولكننا رفضنا خوضها فى ظل دستور باطل وحكومة عاجزة ووجود النائب العام الحالي.

وتابع "المعركة القانونية بيننا وبين الرئيس محمد مرسي انتهت فقد حرصنا على هذا البلد وعلى وقف إراقة الدماء فى بورسعيد والمنصورة وقررنا ألا ننتخب فى بلد الأمن به منعدم والاقتصاد منهار".

وأضاف البرعي أن الإخوان المسلمين كانوا يريدون لهذه الانتخابات أن تتم مهما صرفوا عليها من أموال الدولة التى لاتهمهم فى شىء "لكن نحن تهمنا أموال الدولة ولا نريد أن نهدرها على انتخابات ومجلس شعب سيتم حله".

وقال إن مشاركة الجبهة فى الإنتخابات تتوقف على مدى الإستجابة لمطالبها وعلى الحالة العامة للبلاد.

وقال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية المنبثق الذراع السياسية الجماعة الإسلامية إن قرار القضاء الإداري "غير نهائي ومطعون فيه" مضيف أن أي تأجيل أو مقاطعة للانتخابات يعني تعطيل للمسار الديموقراطي ووصف الانتخابات بأنها "المعركة الأخيرة لنا ضد الثورة المضادة ونحن نريد أن نوثق التجربة الديموقراطية من خلالها ثم يتم تشكيل حكومة موسعة تحل الأزمات وتحقق الإرادة الشعبية".

وووصف أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي أسسه عضو جبهة الإنقاذ عمرو موسى حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإعادة قانونها للمحكمة الدستورية بـ"فرصة جيدة جداً لنا لنستغل الوقت فى العمل على مصالحة وطنية حقيقية ولنتوقف عن الجري خلف قطار الانتخابات بدون ضمانات حقيقية".

وتابع أن الحكم جاء محققاً لما طالب به حزب المؤتمر وبأمل جديد لقطاعات كبيرة من المصريين الذين يرفضون إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت فى ظل الزمات المشتعلة والغياب الأمني.

وقال أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن حزبه هو من أقام الدعوى القضائية ضد قانون الانتخابات الذى شابه عوار دستوري.

وأضاف "نرى أن الحكم الذى حصلنا عليه هو فرصة عظيمة لاستعادة اللحمة الوطنة وبداية لصفحة جديدة تبدأ بتأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر على الأقل وتوسيع لدائرة المشاركة بعد طرح حكومة إنتقالية جديدة ومحايدة لإدارة المرحلة الانتقالية".

وأكد نور أنه سيجرى اتصالات مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني لمعرفة موقفهم بعد الحكم ولمحاولة إثنائهم عن قرار المقاطعة.

وقال إن الحكم "فرصة جديدة للرئاسة لاحتواء المعارضة ونوجه لها نداءً بتنفيذ الحكم وتأجيل الإنتخابات".

وقال طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط إن أحكام القضاء لها كامل الاحترام لكن من الناحية السياسية "نرى أن القضاء أصبح جزء من المشكلة والعوائق فى سبيل استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية وإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي تماماً كما حدث فى أحكام حل مجلس الشعب السابق والجمعية التأسيسية".

وقال "أخاف أن يضع القضاء نفسه فى موضع خصومة مع سعى الشعب الحثيث لبناء التنمية".

وأضاف الملط إن قرار القضاء الإداري بعودة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية غير دستورى بالمرة لأن المادة 177 بالدستور تقول بأن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على كل القوانين إلا قوانين الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

وتابع "نحن فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أعملنا قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإنتخابات فيما أرسلته لنا من 11 مادة وإضافة لذلك فإن المادة الوحيدة التى أضفناه وهى مادة العزل السياسى استندنا خلالها لحكم المحكمة الدستورية بشأن العزل السياسي ولم يكن بالقانون أى مخالفة تستدعي إيقاف الانتخابات أو إعادته للمحكمة الدستورية ".

وقال صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي إن إعادة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى أبعد عن المجلس شبهة الحل عقب الانتخابات نظراً للعوار الدستورى الذى به كما قال.

وأضاف "الأمر كله فى يد القضاء الإداري خاصة بعد أن تتقدم مؤسسة الرئاسة بالطعن على الحكم فإما أن تحكم بفض الدعوة أو ترد القانون للدستورية وفقاً لقرار اليوم".

وكان فؤاد جاد الله مستشار الرئيس مرسي أعلن أن الرئاسة لن تطعن على القرار.

وأشار عبد المعبود إلى أن "الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى طالبت بإعادة القانون إلى الدستورية قبل أن يصدره المجلس لكن لم يسمع كلامنا.. لذلك فإن الحكم هو تحقيق لمطلبنا".

واعتبر عماد جاد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني والحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي أن حكم الإدارية العليا "منطقى وطبيعي" وهو رد من دولة المؤسسات على سياسات الإخوان المسلمين وفى مواجهة شخص يتصرف على أساس أنه "زعيم قبيلة".

وتوقع جاد أن تنظر المحكمة الدستورية فى القانون ثم تعيده بعد 45 يوماً إلى الشورى على أن يعاد إليها مرة أخرى بعد ذلك أى على الأقل ثلاثة أشهر مقبلة حتى تجرى الانتخابات.

وقال "هذه الفترة هى فرصة كافية لمن يريد لمصر مرحلة جديدة من الاستقرار".

وتابع أن قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات كان نتيجة لأمور موضوعية ولو أعيد التوافق الوطني وتمت الاستجابة لمطالبنا بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات وبتشكيل حكومة إنتقالية جديدة ولجنة لمراجعة كشوف الناخبين وإبعاد لوزراء الإخوان من الحكومة أو تم القبول بمبادرة حزب النور "ستعود الجبهة عن قرارها".

وأضاف "هذا كله إذا استوعب الإخوان الدرس وإذا لم يستوعبوا سنظل ندور فى حلقة مفرغة".