قال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الثلاثاء إن الجهاز سيقوم بحصر احتياجات المنشآت التجارية والصناعة من المستلزمات السلعية والخدمية والتعرف على أنواع وكميات الوقود والطاقة المستهلكة فى الأنشطة الاقتصادية للمساهمة فى ترشيد دعم الطاقة.

وقال أبو بكر الجندي خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة إن هذا الحصر سيساعد على ترشيد دعم المنتجات البترولية ما سيسهم في تقليل عجز الموازنة العامة.

وتوقع أن يكون لتوفر المعلومات عبر هذا الحصر تأثير إيجابي على قدرة قطاع البترول على توفير السيولة.

وقالت وزارة البترول فى بيان سابق إن الزيادة المطردة في قيمة دعم المنتجات البترولية زادت قيمة الدعم في موازنة السنة المالية الماضية إلى نحو 200 مليار جنيه.

وكان الجندي يتحدث في مؤتمر صحفي أعلن خلاله بدء العمل الميداني لجمع بيانات "التعداد الاقتصادي" بجميع محافظات مصر السبت المقبل.

وتحاول الحكومة المصرية حل مشكلة تزايد دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لكن الاضطرابات السياسية تعوق محاولات تقليص الفاتورة المرتفعة.

وحصلت أصوات مصرية على نسخة من الاستمارة الاستبيانية، وتشمل الاستمارة جدول خاص يهدف لحصر إجمالي المستلزمات السلعية المستهلكة من الوقود والزيوت والشحومات، وجدول آخر خاص باستهلاك الكهرباء.

وأشار الجندى إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصائيات تجريبية في نحو عشرة محافظات في الوجهين القبلي والبحري.

وقال مسؤولون بوزارة المالية المصرية في وقت سابق إن نقص المعلومات عن عدد المركبات في مصر يعوق خطط تنفيذ برنامج توزيع منتجات الوقود بالبطاقات الذكية الذي بدأته الحكومة السابقة قبل إطاحة الجيش بها يوليو الماضي.

وتعتزم الحكومة إصدار مليون بطاقة للعربات التي تستخدم السولار، وإصدار نحو خمسة ملايين بطاقة للمركبات المستخدمة للبنزين.

وقال الجندي إن تكلفة التعداد الاقتصادى تبلغ نحو 12 مليون جنيه تم صرف مليوني جنيه منها حتى الآن، ويبلغ عدد العاملين المشاركين فى جمع البيانات ميدنيا حوالى 875 مشارك.

ومن أبرز البيانات التي سيبحثها التعداد الاقتصادي هى حصر الطاقات المعطلة داخل الأنشطة الاقتصادية وكذلك المخزون السلعي.

وأكد رئيس جهاز الإحصاء خلال المؤتمر على سرية البيانات الفردية التي سيتم جمعها، وأن تلك البيانات ستستخدم فقط للأغراض الإحصائية.