إعداد – محمد جاد

استشعر المستثمر المصري في البورصة حالة الاضطراب الجارية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مع اتجاه المستثمرين الأجانب خلال بعض جلسات الشهر الجاري لبيع الأسهم المصرية في ظل الاستراتيجية التي يتبناها هؤلاء المستثمرون حاليا، والقائمة على تخفيف أنشطتهم في الأسواق الناشئة.

وهذا التوجه مرتبط بسياسات استثنائية طبقتها الولايات المتحدة عقب الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ كان من ضمنها تخفيض سعر الفائدة الأمريكية ليقترب من الصفر، مما دفع المستثمرين إلى التوجه إلى الأسواق الناشئة صاحبة أسعار الفائدة الأكبر.

ولكن الآن بعد مرور نحو عام على إنهاء المركزي الأمريكي سياساته الاستثنائية يترقب المستثمرون في مختلف أنحاء العالم قرار البنك برفع سعر الفائدة الأمريكية.

ما يعني تحول المستثمرين من الأسواق الناشئة إلى أمريكا، إذ يساهم رفع الفائدة في زيادة عوائد الاستثمار في الأدوات الدولارية مجددا.

وتقول صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي حاولت تتبع أزمة الأسواق الناشئة إنه بعد أن تمتعت تلك الأسواق بفيض من القروض القادمة من الدول المتقدمة، خلال السنوات التالية للأزمة المالية، فإن شركات بالأسواق الناشئة استفادت من هذه القروض تُجبر حاليا على تأجيل أو إلغاء استثماراتها، مما يدفع الاقتصاد العالمي في مسار الركود.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته مساء أمس الإثنين بعنوان "الاتجاه بعمق نحو (اللون) الأحمر" أن القروض المتدفقة على الأسواق الناشئة تم تمويلها بأموال جاءت عبر سياسات نقدية توسعية بدأها البنك المركزي الأمريكي لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ومع اتجاه المركزي الأمريكي لإنهاء هذه السياسات الاستثنائية، في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي، فإن شركات بالأسواق الناشئة تواجه مأزقا ماليا.

لذا تحذر الصحيفة من أن تؤثر ورطة الأسواق الناشئة على النمو العالمي وتقود الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وتقول فاينانشال تايمز إنه بينما تميل المؤسسات المدخرة والمقرضة في الدول المتقدمة لبيع الأصول التي اشتروها بشكل سريع مع تغير الظروف، فإن المقترض في الأسواق الناشئة الذي اعتمد على الدولارات من الخارج لبناء مصنع مثلا ليس يسير عليه التكيف على الظروف التمويلية الجديدة التي تنسحب فيها الدولارات مجددا من بلاده.

وما يزيد الضغوط على شركات الأسواق الناشئة هو أن تدفق الأموال عليها بعد الأزمة شجعها على التوسع في الإنتاج، ومع الانخفاض الحالي في أسعار السلع العالمية فإن تلك الشركات تواجه تحديات لتنمية ايراداتها، لذا تحذر الصحيفة البريطانية من أن تساهم مشكلات الأسواق الناشئة في قيادة الاقتصاد العالمي لمزيد من الركود.

هل تتأثر مصر بهذه الأزمة؟

يقول باسكال دوفو، محلل الاقتصاد للشرق الأوسط وشمال افريقيا ببنك بي إن بي باريبا، لأصوات مصرية إنه ليس متوقعا أن تتأثر مصر بقوة بالزيادة المتوقعة في الفائدة الأمريكية.

"الحكومة لا تعتمد على سوق رأس المال العالمي في تمويل عجز الموازنة فهي تعتمد في معظم التمويل على البنوك المصرية"، كما يقول دوفو، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب لم يتوسعوا في سوق السندات المصرية المحلية منذ عام 2011.

لكن على مستوى سوق المال يرى محللون أن مبيعات الأجانب في البورصة المصرية ليست بعيدة عن ما يدور في بورصات الأسواق الناشئة، حيث قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في تعليق لأصوات مصرية على أداء البورصة خلال هذا الشهر إن "مبيعات الأجانب في مصر تأتي متزامنة مع خروجهم من الأسواق الناشئة، بسبب ترقب رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة مما يعزز من قوة العملة الأمريكية".