قال وزير التجارة والصناعة حاتم صالح إنه بحث مع مسؤولين في البنك الدولي إمكانية حصول الحكومة المصرية على دعم من البنك لتطوير مجالات النقل والتدريب والمشروعات الصغيرة.

وقال صالح في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم إن مجالات التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة من المتوقع أن تتضمن زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتطوير منظومة التدريب المهني بهدف توفير العمالة اللازمة للصناعة.

وشارك وزراء ومسؤولون مصريون في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو الذي اختتم قبل أيام، حيث سعوا للحصول على دعم لخطط الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وسد عجز الموازنة.

وقال صالح إن الحكومة تبذل جهودا تستهدف دمج الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيان واحد بهدف توحيد السياسات وتحسين الخدمات المقدمة لها، وإن نفس الأمر يتم مع الجهات المختصة بالتدريب المهني.

ونقل البيان عن "بير جويسلان" مدير إدارة الاستثمار بالبنك الدولي إن هناك عدد من المبادرات من جانب البنك تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني.