تضم محافظة أسيوط 6 مناطق صناعية تستوعب أكثر من 28 ألف فرصة عمل في الوقت الذي ارتفعت فيه البطالة إلى حوالي 25% من سكان المحافظة والبالغ 4 ملايين مواطن، ولكن مع كبر مساحة المناطق الصناعية وحجم فرص العمل التي توفرها ، إلا أنها تعاني من كثرة المشاكل.

قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن عدد المصانع يبلغ 849 مصنعاً في المحافظة منها 7% فقط يعمل بطاقة كاملة و 10% يعمل بفترة واحدة أما باقي المصانع فمتوقفة تماما.

وأكد يوسف أن الوضع الراهن يحتاج إلى تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين في صعيد مصر وتوفير إطار قانوني ينظم التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وحل مشكلة المتعثرين والمهددين بالسجن من أصحاب المصانع بإعادة جدولة ديونهم من خلال البنك المركزي، محذراً من كثرة العراقيل التي يواجهها المستثمر أثناء القيام بتأسيس الشركة وخاصة بعد صدور تعديل قانون تراخيص المصانع.

وطالب يوسف بإزالة المعوقات الخاصة بالبنية التحتية، وحل مشكلة التسويق للمستثمرين، وإتاحة البيانات والمعلومات الكافية للاستيراد والتصدير، وسرعة تنفيذ المنطقة اللوجيستيه التي تم تخصيصها في شرق أسيوط والتي تضع المحافظة على ميناء البحر الأحمر بعد تشغيل طريق أسيوط-البحر الأحمر.

وقال محمد حمد الله، رئيس مجلس إدارة شركة الملك للصناعات الغذائية بمنطقة الصفا، إن كثرة المعوقات التي تعاني منها المناطق الصناعية الستة (الصفا-عرب العوامر–دشلوط–الزرابي–مجمع الصناعات بالساحل–البداري) جعلتها طاردة للاستثمار، حيث لا تتوافر المرافق والخدمات، وخاصة الصرف الصحي والصناعي، وتقوم المصانع بإنشاء أبيرة لتجميع الصرف الخاص بها، ويصرف عن طريق سيارات مجلس المدينة مقابل مبالغ مالية.

وأكد حمد الله على عدم صلاحية المياه للشرب، مما يضر بالعمالة ومصانع الأغذية التي تعتمد على الماء بشكل أساسي، بالإضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء المستمر، الأمر الذي يعيق حركة الإنتاج ويؤدي إلى تلف المواد الخام مما يصيب المالك بأضرار مالية كبيرة.

حتى المصانع التي تستخدم طاقات مختلفة تواجه المشاكل مثل شركة الصفا لإنتاج القطن الطبي التي تستهلك الكهرباء والسولار والماء. فبحسب عمرو بركات عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، أصبح سعر صفيحة السولار 40 جنيهاً أي ضعف سعرها قبل ثورة يناير، وهي قلما توفرت في السوق مما يرفع من تكلفة إنتاج المصنع.

أما بالنسبة للماء فقد ذكر بركات أن نسبة الأملاح والمواد الصلبة فيها مرتفعة جداً. "لدينا معمل تحليل للمياه ووجدنا أن نسبة الأملاح بالماء وصلت إلى 1200 وهذا أعلى من معدلها الطبيعي (200-300) بكثير". كما قال إنه يعاني من عدم ترخيص أسلحة للمصانع حتى تتم حمايتها من السرقات التي انتشرت بعد الثورة، وأكد على احتياج المناطق الصناعية إلى نقطة شرطة لحماية الممتلكات موضحاً أن عدد أفراد الشرطة المكلفة بالحراسة لا تكفي لحماية مدينة صناعية واحدة.

وقد حاول أصحاب المصانع معالجة هذه المشكلة. فقد قدمت جمعية المستثمرين بأسيوط مذكرات إلى اللواء محمد إبراهيم طه مدير الأمن الأسبق ووزير الداخلية الحالي للسماح لأصحاب المصانع بترخيص أسلحة، كما قال عادل خليل، رئيس الجمعية. وأضاف: "عرضنا عليهم إنشاء نقطة شرطة داخل المدن الصناعية وتوفير أماكن لهم ولكن دون جدوى".

لكن اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، يؤكد أن الوضع تحسن الآن رغم حدوث بعض السرقات بعد الثورة، فهناك تمركزات ودوريات من الشرطة العلنية والسرية مدعمة بفرق قتالية. وتقع المناطق الصناعية داخل نطاق أقسام الشرطة ويتم تسيير دوريات أمنية على الطرق السريع، كما أن الوزارة بصدد التنسيق لإقامة نقاط شرطية ثابتة داخل تلك المناطق.

وأوضح أبو ضيف أن بعض أصحاب المصانع تقدموا للحصول على ترخيص سلاح ويتم النظر في طلباتهم من قبل أجهزة الأمن، وهناك من تمت الموافقة له طبقاً للدراسات الأمنية وطبيعة ونشاط ونسبة رأس المال الخاص بالمصنع، وهناك طلبات تم رفضها لأنها ليست لدى أصحابها الجدية في إقامة النشاط التجاري.

وللحد من مشكلة الصرف الصحي، تم اعتماد 23 مليون جنيه لمنطقة عرب العوامر لاستكمال المشروع بحسب عادل خليل، وسوف يتم إنهاءه في شهر سبتمبر القادم.، فيما تعاني الخمس مناطق الأخرى من نقص في الاعتمادات المالية. وعن الكهرباء فقد تحدثت الجمعية مع عصمت عمر، وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط، الذي أكد عن القيام بمحاولات للحد من إنقطاع الكهرباء في المدن الصناعية.