طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، لجنة الخمسين بإضافة نسبة الـ 50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات.

وأعرب أبو عيطة، في تصريح عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى اليوم، عن قلقه من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمى التحالف الاجتماعي والذي يمثله العمال والفلاحين.

وقررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مؤخرا إلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين، بموافقة 32 عضوا، مقابل 6 أعضاء كانوا مع استمرار النسبة في الدستور الجديد.

وقال إنه جاء كمواطن مصري لمقابلة رئيس اللجنة في محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالفا سياسيا وتحالفا اجتماعيا.

وأضاف "قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافي هذه الأزمة وطرحت عليه الإبقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيل قوي يمكنها أن تمثل من خلاله".

وأوضح أبو عيطة أن اقتراحه يتضمن أن تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو امرأة عاملة، لافتا إلى ضرورة خلق حضانة تضم هذه الفئات التي ليس لديها الامكانيات المادية والادراية لخوض المنافسة في الانتخابات.

وأكد ابو عيطة أنه يرغب في أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان ولذلك اهتم أن ترشح المرأة العاملة من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة أيضا للأقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وبعدوا عن الايجابية، على حد تعبيره.

وأشار أبو عيطة إلى أن نسبة الـ 50% عمال وفلاحين تم سرقتها من أصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفه بـ"العار".

وعن انسحاب عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال من اللجنة اعتراضا على إلغاء النسبة قال ابوعيطة إنه "انسحاب ايجابي يؤدي الى نتائج ايجابية".

وانسحب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، من لجنة الخمسين احتجاجا على قرار إلغاء النسبة.