قال محامي وباحث الحقوقي اليوم الاثنين إن دراسة ومتابعات أجراها لأوضاع الإعلام في مصر أشارت إلى أن الممارسات القمعية من قبل الدولة تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عبر ثورة يناير 2011 وبعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي فيما بات يعرف بثورة 30 يونيو.

وقال المحامي كريم عبد الراضي اليوم في ندوة بالقاهرة إن ثورة 25 يناير أحدث تغييرا نسبيا في المناخ الذي تعمل في ظله وسائل الإعلام المستقلة في مصر، ولكن الانتهاكات التي تمارسها الدولة ضد هذا الإعلام استمرت.

وكان عبد الراضي -الذي يعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- يتحدث في ندوة بعنوان "نحو فضاء حر ومستقل لشراكة فعالة بين المجتمع المدني والإعلام".

وتعرض إعلاميون في مصر للعنف أثناء تغطيتهم للمواجهات المتقطعة التي تشهدها البلاد عبر أكثر من عامين من الاضطرابات منذ الإطاحة بمبارك مطلع 2011.

وقال عبد الراضي إن إعلاميين تعرضوا اعتداءات بدنية من قبل السلطات وألقي القبض على عدد منهم خلال تأديتهم عملهم، كما تعرض أكثر من صحفي لمحاكمات استثنائية جراء تغطياتهم الصحفية.

وحوكم صحفييان على الأقل خلال الشهور الماضية أمام محاكم عسكرية في مصر، وقالت السلطات أنهم انتهكوا مناطق عسكرية محظورة.

واستعرض المحامي كريم عبد الراضي اليوم دراسة بعنوان "حالة وسائل الإعلام المصرية المستقلة" أجراها معتمدا على مقابلات وإجابات من ممثلي عشر وسائل إعلامية بمصر تشمل صحفا ومواقع إلكترونية بينها "أصوات مصرية".

وأوصت الدراسة السلطات التنفيذية بمحاسبة من يثبت تورطه في استهداف الصحفيين والإعلاميين والتنكيل بهم، وتوفير الأمن والحماية لهم في أماكن الخطر.

ويتهم إعلاميون قوات الأمن وأجهزة حكومية بالتشهير باستهدافهم خلال تغطية فعاليات المعارضة السياسية والتشهير بهم بسبب موقفهم الناقد للسلطات.

وقال عبد الراضي إن على السلطات القضائية إيقاف "اساءة استخدام حق التقاضي" المتمثل في البلاغات العديدة ضد الإعلاميين، وقال إن التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف في وقت سابق من هذا العام يشير إلى أحد نماذج حالات هذه الاساءة.

وأصدر النائب العام في عهد مرسي أمرا بالتحقيق مع يوسف بسبب بلاغات تتهمه بإهانة مرسي والإسلام، ولكن أفرج عنه فيما بعد بكفالة.

وأوصت الدراسة بتعديل التشريعات المقيدة للحريات وغل يد السلطة عن التدخل في العمل الإعلامي.