انتقدت جماعة الإخوان المسلمين التصريحات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بحظر استخدام شعار "الإسلام هو الحل" في عملية الدعاية وإحالة مَن يستخدمه للنيابة العامة وقالت الجماعة إنه حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة "اندهاشه الشديد من التصريحات الصادرة عن لجنة الانتخابات الرئاسية"  مؤكدا أنه "شعار دستوري مائة بالمائة حيث حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيا ومن حق جماعة الإخوان المسلمين أو أي فصيل سياسي آخر أو مرشح للانتخابات الرئاسية استخدامه في حملته الانتخابية".

واستند عبد المقصود الى أحكام المحاكم التي قضت بأن "شعار (الإسلام هو الحل) لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستورجمهورية مصر العربية والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بنص المادة الثانية منه الأمرُ الذي رأت معه المحاكم أن هذا الشعار لا يُخالف ما نص عليه الدستور أو الإعلان الدستوري في مادته الثانية  ولا تعرُّض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين  كما أن هذا الشعار يحثُّ على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسيء إلى أي دين من الأديان".

وأضاف أن تهديدات بعض أعضاء اللجنة بإحالة أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية للنيابة العامة ومنها شعار "الإسلام هو الحل" هي "إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة وتثير العديد من علامات الاستفهام خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا قضائيا نهائيايؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية ويعبر عن هوية الدولة والأمة ولايتعارض مع مبدأ المواطنة".

وأوضح عبد المقصود أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل سبق أن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات  البرلمانية بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعارفي انتخابات الشورى التي جرت عام 2010 أي قبل قيام ثورة 25 يناير عام 2011 .