أعلن وزير المالية، هاني دميان، اليوم الأحد، استكمال إجراء الحوار المجتمعي بشأن مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون ستسهم في تعزيز قدرة الدولة علي تمويل برامج البعد الاجتماعي.

وقال دميان، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه "تم طرح المسودة بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة.. وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي".

وأضاف أن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها القانون "ستسهم في تعزيز قدرة الدولة علي تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق علي التعليم والصحة بما يتماشي مع التزامات الدستور".

وتابع أن الهدف الرئيسي من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي هو "معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الإنتاج.. وهو ما يضمن تحقق العدالة  الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة".

وقال إن القانون يهدف إلى تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي، على حد وصفه.

وأكد أن قانون القيمة المضافة "يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات.. من خلال قائمة الاعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون الي جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في اتاحة سلع وخدمات غير محملة باي عبء ضريبي".