بعد وقت قليل من إعلان السلطات المصرية ترحيل صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الاسترالي بيتر جريست إلى بلاده، تصاعدت آمال بإمكانية الإفراج عن صحفيي الجزيرة الآخرين محمد فهمي ومحمد باهر.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان الترحيل مرتبطا بعفو رئاسي أم ترحيل لإعادة المحاكمة وفق القانون الذي أصدره الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي.

وأصدر الرئيس السيسي، في نوفمبر الماضي، قانونا جديدا يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك. وطالب فهمي وبيتر جريست الصحفي الاسترالي بترحيلهما تطبيقا للقانون الجديد.

وقال شعبان سعيد محامي المتهمين في قضية "خلية الماريوت"، اليوم الأحد، إن دفاع المتهمين تقدم بالتماسات لمؤسسة الرئاسة للإفراج عن بقية الصحفيين المتهمين، عقب ترحيل الصحفي الاسترالي بيتر جريست عصر اليوم.

ورحلت السلطات المصرية الصحفي الاسترالي بيتر جريست من مطار القاهرة الدولي عصر الأحد والمتهم في قضية "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوقع المحامي، في تصريح اليوم، الإفراج عن باقي الصحفيين مزدوجي الجنسية وسيشمل قرار الإفراج الصحفي محمد فهمى الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مروة عمارة خطيبة فهمي المسجون قولها إنها متفائلة بالإفراج عنه قريبا وترحيله إلى كندا.

وقالت عمارة، بعد وقت قليل من ترحيل جريست إلى بلاده، "ترحيله في مراحله الأخيرة.. نحن متفائلون."

وأعادت محكمة النقض محاكمة جريست وفهمي وصحفي ثالث مصري بالجزيرة هو باهر محمد في مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة لمعاونة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت جريست وفهمي في يوليو بالسجن سبع سنوات، كما عُوقب باهر بالسجن ثلاث سنوات لكن محكمة النقض ألغت الحكم في الأول من يناير كانون وأمرت بإعادة المحاكمة.

وعقب صدور قرار إعادة المحاكمة طالبت قناة الجزيرة السلطات المصرية بتسريع إجراءات إعادة المحاكمة.

واتهمت مصر الجزيرة بأنها مجرد بوق لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما تنفيه القناة.

وقال عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي إن إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محل دراسة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، منتصف الشهر الماضي، إنه لا يزال من الممكن أن يصدر الرئيس -إذا رأي ذلك ملائما- عفوا عن الثلاثة صحفيين المحبوسين.

وأثار حبس الصحفيين انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية.