صرحت السيدة فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - بأن الجانب المصرى ليس لديه مانع من التوصل الى عقد جديد - مرتبط بتصدير الغاز إلى إسرائيل - بشروط جديدة وأسعار جديدة .

وقد أُعلن إلغاء العقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من ناحية ومع شركة غاز شرق البحر المتوسط من ناحية أخرى لأسباب قانونية.

ويبلغ أجل التعاقد الملغي 20 عاما، والذي تزود مصر بموجبه إسرائيل بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وأشارت أبو النجا إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت الجانب الاسرائيلي بذلك.

وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم - إن هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول أو الحكومة المصرية ولكنه عقد تجارى بين شركتين.

وأوضحت أن الطرف الموقع مع الجانب المصرى لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد، وتم اخطاره خمس مرات وكانت آخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان حول الغاء هذا العقد قالت إن ليبرمان تراجع عن تصريحاته.

وفي نفس السياق قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية إن ما اتخذ من إجراءات لإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل لا يخرج عن كونه خلاف تجاري ولا يعكس توجهات الدولة.

وفي السياق ذاته، أعلنت إسرائيل أنها ترى أن إلغاء اتفاق تصدير الغاز يأتي في إطار نزاع تجاري لا نزاع دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إلغاء الاتفاق "ليس مؤشرا طيبا" لكنه أضاف "نريد أن نفهمه كنزاع تجاري. أعتقد أن تحويل نزاع تجاري إلى نزاع دبلوماسي سيكون خطأ."