قضت المحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم السبت، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيا كان صورتها أو تسميتها، والتسوية التامة في المخصصات المالية، سواء في البدﻻت أو المعاشات.

كان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية وكيلا عن 3 آﻻف موظف بمحاكم القضاء العادي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبا فيها بمساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.

وذكر صبري في دعواه أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبا ﻻ يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام الأسبوع، وانهم تقدموا بطلب لجهة الإدارة لمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إﻻ أنها رفضت وهو ما يخالف الدستور، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.