قال الأمين العام لمجلس العشب المستشار سامى مهران إنه عند نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب فى الجريدة الرسمية يعمل به من اليوم الثانى للنشر.

وأضاف مهران فى تصريحات - أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا الحكم طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع اجهزة الدولة بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت أمس بعدم دستورية بعض مواد مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان انتخاب المجلس كاملا الذي يهيمن عليه الإسلاميون. كما قضت المحكمة ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي الذي من شأن هذا الحكم بقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في انتخابات الرئاسة.

كان وكيل مجلس الشعب المهندس أشرف ثابت صرح أمس - عقب صدرو حكم الدستورية - أن المجلس مستمر في جلساته واجتماعاته حتى ينتهي تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا وصدوره بشكل نهائي ووصوله لمجلس الشعب، مؤكدا أن المجلس سيعقد جلساته في موعده الثلاثاء المقبل وأن اللجان تعقد جلساتها بشكل طبيعي.