قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه تم حل المشكلة التي أثيرت أمس الأحد بشأن منع 12 صحفيا من الدخول إلى مقر مجلس النواب، مؤكداً أنهم تمكنوا اليوم من ممارسة عملهم داخل المجلس.

واستبعد مجلس النواب أمس الأحد 12 صحفيا من دخول البرلمان وممارسة مهام عملهم ما دفع نقابة الصحفيين لإصدار بيان أعربت فيه عن "انزعاجها من استبعاد أسماء ما يقرب من 20 زميلًا من المنوط بهم تغطية أنشطة البرلمان، خصوصًا بعد ما أشيع من أن الاستبعاد جاء بتعليمات أمنية، الأمر الذي يحمل في طياته إذا صح ذلك دلالات خطيرة ويشكل اعتداءً على حق المواطنين في معرفة تفاصيل ما يدور في مجلسهم النيابي".

وقال عبد العال -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تم إبلاغه بأن الممنوعين ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، ولكنه تبين له في اتصال هاتفي بنقيب الصحفيين يحيى قلاش، أنهم نقابيون، ومن ثم تم السماح لهم بدخول المجلس ويتواجدون حاليا في القاعة.

ونفى أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بموضوع منع الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس أمس ومباشرة أعمالهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اللواء طارق الفرارجي، هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة.

وقال سعد –في تصريح للمحررين البرلمانيين- إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول ومفاجئا في الوقت نفسه، وأنه بالرجوع إلى الفرارجي أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول (كارنيهات) تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس، وأن المجموعة الأخرى من الكارنيهات تم استخراجها في وقت لاحق وتم تسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول اعتبارا من اليوم.

وشدد سعد على أنه يكن كل احترام للصحافة وحرية الصحافة ويقدر دورهم في المجتمع، وأنه يخص بالتقدير الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس، وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامى الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق في الأمر للوقوف على كافة ملابساته.