وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. 

وتنص المادة الأولى على أن تسرى أحكامه على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وأخصائيى العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدينة بالدولة رقم 47 لسنة 78، العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة. 

ويتناول القانون قياس كفاية الأداء المهنى وقواعد الترقية إلى الوظائف الأعلى والمخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية والتدريب والتوزيع والاغتراب، وسيتم تطبيق هذا القانون بدءًا من يناير 2014 ولمدة عامين ماليين بحيث تصرف الحوافز بنسبة 75% اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهرى، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة والتى تعادل 25% اعتبارًا من 1/7/2015. 

ويستفيد منه نحو 464 ألفا من الفئات السابق ذكرها، ويسهم القانون في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حالياً تحت مسمى (بدل مخاطر مهن طبية) يمنح اعتباراً من أول يناير 2014، وقيمته 120 جنيهًا شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016.