قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، إن هناك "قلة شفافية" فيما يتعلق بأولويات استثمار الدولة هذا العام.

وتعتزم الحكومة أن تستثمر 75 مليار جنيه (أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام.

وأشارت المبادرة إلى أن هناك بندا يسمى "خدمات أخرى"، غير مشروح في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستحوذ فعليا على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية (حوالي 21%).

وقالت إن هذا البند يضم -من ضمن ما يضم وفقا لوزير التخطيط- استثمارات قطاعي الأمن والدفاع.

وتقول الحكومة إن موزانة العام المالي الحالي (2015-2016) تضمنت أعلى زيادة في تمويل الاستثمارات من موارد الموزانة العامة حيث بلغت 55 مليار جنيه مقارنة مع نحو 40-45 مليار جنيه متوقعة في العام المالي السابق.

وأضافت المبادرة أن هناك أيضا بندا آخر يسمى "أخرى"، غير معروفة مكوناته، ويمثل 5.3% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، يليه قطاع النقل والتخزين (18.76%)، ومعظم استثماراته ستذهب إلى تنمية اقليم قناة السويس، ثم الأنشطة العقارية والتي توجه إليها الدولة 14.8% خلال العام الحالي.

وهكذا لا يتبقى إلا القليل لقطاعات الصحة والتعليم والمرافق والزراعة والري حيث يشكل الاستثمار في القطاعات الثلاثة اﻷكبر أكثر من ثلاثة أضعاف التعليم، وحوالي سبعة أضعاف الاستثمار في كل من الصحة والصرف الصحي، بحسب المبادرة.

جاء ذلك في عاشر إصدار للمبادرة بعنوان "أخرى الغامضة تطغى على الانفاق الاستثماري"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي إن موازنة العام المالي الجاري "تأتي في إطار استكمال تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وذلك من خلال إحداث تحول في منهجية إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الوطن وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق طفرة في مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية".