أكد المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة، أن حجم الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق، والتي تم رصدها، لا يتجاوز المليار دولار، وذلك بإقرار الدول، التي هُربت إليها الأموال، مشيرًا إلى أن المبلغ تحديدًا يتمثل في 930 مليون دولار تقريبا، وأن ما توقعه المصريون بعد الثورة من أرقام طائلة، غير صحيحة على الإطلاق.

وأشار جرجس في تصريحات له في برنامج "في الميدان"، على قناة "التحرير"، اليوم السبت، إلى أن ملف استرداد الأموال المهربة، لم يكن مسئولية النيابة العامة فقط، بل هناك أجهزة كثيرة معنية ومشاركة في ذلك، إلا أن الشعب نظر إلى هذا الملف من خلال اقتصاره على النيابة العامة فقط، بسبب وجودها في المشهد دائما، من خلال المكتب الدولي، الذي يتولى مخاطبة الدول الأجنبية بتجميد الأموال.

وأضاف أن فشل استرداد الأموال طوال العامين الماضيين، يتمثل في الأساس في إشكالية غياب التنسيق الداخلي بين الجهات المعنية بالأمر، إلا أنه تم التغلب خلال الفترة الأخيرة على هذه الإشكالية من خلال قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيق بين هذه الجهات.