قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهوية الخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل إلى جلسة 27 نوفمبر لإطلاع هيئة قضايا الدولة على ملف القضية. 

شهدت قاعة المحكمة أحداث ساخنة أثناء نظر الدعاوى، حيث قال محمد حامد سالم المحامى: إن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده، وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري. 

أوضح أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل صدر متناقضاً مع ذاته وغير شرعي وغير دستوري، وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره الطعن عملاً من أعمال السيادة لينفرد بجميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحايلاً على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية.